نظریه شماره 1179/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۴ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۶ توسط Hossein dk (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 1179/96/7
شماره نظریه۱۱۷۹/۹۶/۷
شماره پرونده۸۲۳-۵۴-۹۶
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۵/۲۵

استعلام: فردی متهم است به در معرض فروش قرار دادن موادمخدر از نوع تریاک به میزان ۳۰ گرم ونگهداری تریاک و سوخته جمعا به میزان ۱۲۰ گرم به استناد بند ۱ ماده ۴ و بند ۲ ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر با در نظر گرفتن ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی آیا در هر مورد به حداکثر مجازات قانونی محکوم به مجازات اشد قابل اجرا است، یا با در نظر گرفتن عبارت با رعایت تناسب در مورد مجازات های مربوط به موادمخدر باید تناسب رعایت شود و در نتیجه به لحاظ این که یکی از مجازات ها درجه هفت می گردد جمع مجازات ها اعمال شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا رعایت تناسب در تعیین مجازات جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به این معناست که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبیق اتهام با هر یک از بند های موضوع مواد ۴ و ۵ قانون مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر با توجه به سن، شخصیت متهم و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعیین می نماید. اجرای مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیری موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ، در صورت تعدد جرایم ارتکابی موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به نوعی در راستای رعایت تناسب مجازات جرم است که با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ دیوانعالی کشور در جرایم موضوع قانون صدر الذکر نیز باید اعمال گردد. چنانچه، تعدد جرایم مشمول صدر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ باشد که در فرض سوال چنین است، چون دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات برای هر یک از جرایم است، تناسب مجازات موقعیتی ندارد؛ ولی چنانچه بیش از سه جرم باشد، دادگاه با رعایت تناسب، مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر، مشروط به این که از حداکثر به اضافه نصف تجاوز نکند، تعیین می نماید. در واقع تعیین بین حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر به اضافه نصف، محل رعایت تناسب است.