رای دادگاه درباره اخذ تسهیلات توسط تاجر ورشکسته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۵۷)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۵۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۰/۲۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اخذ تسهیلات توسط تاجر ورشکسته
قاضی	عزت اله امانی شلمزاری کرمی صادق آبادی خلیلی فر

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اخذ تسهیلات توسط تاجر ورشکسته: معاملات باطل تاجر پس از تاریخ توقف، در قانون احصاء شده است؛ بنابراین چنانچه تاجر ورشکسته پس از تاریخ توقف از بانک وام و تسهیلات اخذ کند، از مصادیق معاملات به ضرر بستانکاران و در جهت استهلاک دیون نبوده و باطل نیست.

رأی دادگاه بدوی

در تاریخ ۹۳/۱۱/۲۰خواهان ها ۱-خانم ش. ف.چ. ۲- آقای م. ح.ع.ز.س. ۳- آقای ح. ف.ص. هرسه با وکالت ۱- خانم م. ح.م. ۲- آقای ف. ف. دادخواستی بطرفیت خواندگان ۱- موسسه سهامی عام ت. ۲- آقای س. ش. ( مدیر تصفیه شرکت منحله صنایع سنگ د. ) و بخواسته ابطال اجرائیه و الزام به فک رهن و استرداد سند و خسارات دادرسی تقدیم می نماید برابر دادخواست تقدیمی خواهان ها مدعی هستند پلاکهای ثبتی شماره... واقع در بخش ... تهران و شماره ... واقع در بخش .. تهران را جهت دریافت وام شرکت صنایع سنگ د. طی سند رهنی شماره ... مورخ ۸۱/۸/۵ دفترخانه .. تهران دررهن خوانده ردیف اول قرار داده اند از طرفی شرکت وام گیرنده بموجب دادنامه شماره ۲۷۹/۸۳-۸۳/۱۰/۵ شعبه محترم اول حقوقی شهرستان درود و دادنامه شماره ۳۲۹- ع مورخ ۸۸/۴/۲۹ شعبه محترم چهارم تشخیص دیوان عالی کشور از تاریخ ۷۷/۴/۱ ورشکسته اعلام گردیده لذا در راستای ماده ۴۲۳ قانون تجارت و اینکه از تاریخ توقف کلیه معاملات شرکت از جمله قراردادرهنی مذکور باطل و بلااثر می باشد بشرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد وکیل خوانده ردیف اول نیز بشرح دفاعیات تقدیمی عنوان نموده ۱- در دعوای ورشکستگی موسسه طرف دعوی قرار نگرفته و لذا سالها پس از صدور حکم ورشکستگی از آن مطلع گردیده که اقدام لازم درجهت اعتراض ثالث معمول خواهد شد اگرچه محاکم نیز عموما بدلیل عدم رعایت مواعد اعتراض موضوع ماده ۵۳۷ قانون تجارت نسبت به رد اعتراض اقدام می نمایند ۲- قرار داد رهنی دارای سه طرف می باشد و با حذف طرف بدهکار سوالی که مطرح می شود این است که آیا خللی به تعهد راهن و رابطه اصلی آن به مرتهن وارد می شود ؟ لذا تقاضای حمایت قانونی از حقوق خوانده ردیف اول رادارد. دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات خواسته خواهان را وارد و ثابت نمی داند مطابق عقد رهن که توافق است میان مدیون ( راهن) و راهن ( مرتهن) و مستبط از قواعد عمومی حاکم بر قراردادها شرط صحی عقد ناظر بر طرفین و موضوع و جهت قرارداد است که درزمان انعقاد عقد رهن و حتی تا کنون ایراد بر ارکان آن نه ادعا شده و نه محرز گردیده لذا از این جهت ایرادی بر عقد رهن وجود ندارد از جهت ادعای خواهان مبنی بر اینکه دریافت کننده دین این در زمان دریافت فاقد اهلیت بوده اگر هم قابل ترتیب اثر باشد متوجه بانک به عنوان مرتهن نیست چرا که بانک بدستور راهن وجه را در حق شرکت کارسازی نموده و با فرض عدم اهلیت در یافت کننده تسهیلات این ایراد نمی تواند حقوق مرتهن را که به دستور راهن پرداخت نموده از عین مرهونه متنزع نموده واز راهن رفع مسوولیت نماید ضمن آنکه در جمع میان ماده ۴۲۳و۵۵۷ قانون تجارت اولا : شرکت طرف قرارداد رهنی محسوب نمی شود ثانیا : موضوع ورشکستگی به تقلب و تقصیر نیز منتفی است لذا دادگاه بدلیل صیحیح بودن ارکان عقد رهن موجبی جهت ابطال آن ندانسته طرفین را ملزم به آثار آن می داند و حکم به رد دعاوی خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۳۹ دادگاه عمومی تهران - حمید خلیلی فرر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۶۰۴۰۰۵۱۷ مورخ ۱۳۹۴/۵/۳۱ صادره از شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر رد دعوی تجدیدنظرخواهان ش. ف. ، م. ح. س. و ح. ف.ص. بخواسته های ۱- ابطال اجرائیه ۲- الزام به فک رهن از پلاک های ثبتی واقع در بخش ... تهران و پلاک ثبتی واقع در بخش ... تهران ۳- استرداد اسناد مالکیت رسمی بطرفیت موسسه اعتباری ت. به شماره ثبت ... و س. ش. مدیر تصفیه شرکت منحله صنایع سنگ د. به شماره ثبت ... اصدار یافته است مالا موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولا مقنن به شرح ماده ۴۲۳ از قانون تجارت معاملاتی را که تاجر بعد از توقف انجام می دهد و مشمول بطلان می گردد را احصاء نموده است که عبارتند از ۱- هر صلح محاباتی یا هبه و بطور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا مال غیر منقول باشد ۲- تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله ای که بعمل آمده باشد ۳- هر معامله ای که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و بضرر طلبکاران تمام شود بنابر این مستفاد از ماده قانون مرقوم چنانچه تاجر مبادرت به معاملات دیگری نماید که بضرر بستانکاران نباشد و در جهت استهلاک دیون باشد را معتبر دانسته است ثانیا با فرض انجام معاملات موضوع ماده ۴۲۳ قانون تجارت توسط تاجر هر یک از بستانکاران یا مدیر تصفیه با اختیارات حاصله از قانون مارالذکر می تواند با مراجعه به دادگاه ابطال آن معاملات را درخواست نماید این در حالیست که در دوسیه مطمح نظر شرکت صنایع سنگ د. با مراجعه به بانک مبادرت به اخذ تسهیلات نموده که تجدیدنظرخواهان بعنوان راهنین مبادرت به ترهین پلاک های ثبتی تحت تملک خود به بانک مرتهن نموده اند و باز پرداخت وجوه ماخوذه توسط شرکت موصوف را در تاریخ معهود مورد تعهد قرار داده اند و در جهت بازپرداخت اسناد رسمی خود را در رهن بانک قرار داده اند که در اینگونه موارد راهنین از زمره بستانکاران یا ذینفعان در امر ورشکستگی محسوب نمی گردند که با تمسک به آن مبادرت به طرح دعوی معنونه نماید ثالثا بانک مرتهن به اعتبار مالکیت رسمی راهنین مبادرت به اعطای تسهیلات به شرکت موصوف نموده است و با ابطال اسناد رهنی که برابر مقررات تنظیم شده اند مطالبات بانک مرتهن عقیم خواهد ماند از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید . رأی صادره حضوری و قطعی است .

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی