رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره انتقال مالکیت ملک واقع شده در طرح شهرداری

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۵۷۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۲/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۰ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	انتقال مالکیت ملک واقع شده در طرح شهرداری
قاضی	محمد هادی عبداله پور حجت اله میر مجیدی غلامعلی صدقی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره انتقال مالکیت ملک واقع شده در طرح شهرداری: در صورتی که ملکی در راستای اجرای طرح شهرداری در بستر خیابان و یا میدان واقع شود، مالک همچنان می تواند آن را منتقل نماید زیرا ملک همچنان در مالکیت او قرار دارد. بنابراین منتقل الیه دارای حقوق مالک اولیه بوده و حق مراجعه جهت مطالبه مثل یا قیمت ملک مذکور را دارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه ۹۴۲۰۰۳۸۱ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اراک آقای پ. ق. با وکالت آقای ف. ن. دادخواستی به طرفیت شهرداری اراک به خواسته الزام خوانده به پرداخت قیمت حین الاداء اراضی مورد تصرف پلاک ...بخش یک اراک فعلا مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده شهرداری در اجرای طرح معابر شش دانگ ملک تجاری پلاک ...اصلی بخش یک اراک را بدون رعایت مقررات به تملک خود درآورده و تبدیل به خیابان کرده است موکل مالک ۱ سهم مشاع از ۹ سهم شش دانگ پلاک ...اصلی بخش یک اراک می باشد با توجه به ماده ۳۱۲ قانون مدنی و مقررات ماده واحده قانون نحوه تقدیم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰/۷/۲۸ تقاضای محکومیت خوانده به شرح خواسته دارم در جلسه ۱۳۹۴/۶/۲۸ وکیل خواهان به شرح دادخواست تقاضای رسیدگی نموده نماینده خوانده ضمن حضور در جلسه دادگاه دفاع خود را معطوف به لایحه تقدیمی به شماره وارده بدون شماره ثبت-۱۳۹۴/۴/۲۸ ضمن ایرادات شکلی به صلاحیت دادگاه و غیره اشعار داشته سند بنچاق در مورد پلاک مورد ادعا به نام خواهان در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ و سند مالکیت در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۶ صادر گردیده خواهان ملک را براساس وضعیت موجود خریده است یعنی پس از اجرای طرح خریده است و آگاهی کامل از وضع موجود داشته است در مورد مشابه دادنامه هائی صادر شده با قید شماره دادنامه ها دعوی خواهان را بی اساس دانسته است ... تقاضای قرار عدم استماع دعوی را نموده در جلسه دادگاه متذکر شده خواهان سال ۱۳۹۳زمینی را خریداری نموده است ولی خیابان در سال ۱۳۷۰و قبل از آن شده است وکیل خواهان در پاسخ اظهار داشت موکل در سال ۱۳۹۳ملک را خریده خیابان موجود بوده اما به مالکین قبلی پولی پرداخت نشده است با این توضیح که سند مالکیت ۱ سهم از ۹ سهم ششدانگ پلاک ...اصلی بخش یک اراک به نام خانم ه. م. صادر شده سپس به موجب سند انتقال اجرایی شماره ۱۸۲۸۵-۱۳۹۲/۱۱/۲۷ دفتر ...اراک به آقای ا. ص.رد و انتقال یافته و نامبرده نیز مالکیت و تمام حقوق خویش را به موجب سند رسمی شماره ...-۱۳۹۳/۱۰/۲۳ دفتر ... اراک به موکل انتقال داده است شهرداری بدون رعایت قانون ملک را تملک نموده وجهی بابت آن پرداخت نکرده است موکل این پلاک را خریداری کرده و ملک یا معرفی حدود و طول ابعاد ۶دانگ مطابق نقشه ثبتی پلاک خریداری شده در حالی که توسط شهرداری تبدیل به خیابان شده است در مورد مشابه شعبه اول دادگاه حقوقی به موجب دادنامه شماره ۸۷۰۰۹۹۵-۱۳۸۷/۱۲/۱۳ حکم بر محکومیت شهرداری اراک به پرداخت قیمت آن با استناد به ماده ۳۱۲ قانون مدنی صادر نموده است این دادنامه در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر تأیید شده است با رد مدافعات خوانده و با بیان تحلیلی و تفصیلی در مورد حقانیت موکل و اینکه تمام پلاک (شش دانگ) به مساحت ۴۶۶۳/۵ مترمربع که ۱/۹ آن متعلق به موکل می باشد تماما در تملک شهرداری قرار گرفته و چیزی از آن باقی نمانده است به شرح خواسته تقاضای رسیدگی نموده است دادگاه با کیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۹۴۲۰۰۷۰۶-۱۳۹۴/۷/۱۹ ضمن انعکاس خلاصه جریان پرونده با این استدلال که به نظر دادگاه چون در هنگام انعقاد عقد بیع و خرید زمین مورد ادعا توسط خواهان حسب سند رسمی زمین به واقع در تصرف یا تملک شهرداری بوده و خیابان بوده است و خواهان هر چند دارای سند رسمی مالکیت است و سند در سال ۱۳۹۳به وی منتقل شده اما آنچه که خریده است خیابان بوده است و زمین نبوده است و طبق قوانین و مقررات مالکیت خیابان ها و شوارع از آن شهرداری می باشد هر چند که شهرداری بهای آن را به مالک نپرداخته باشد بنابراین آنچه که خواهان خریده است در هنگام معامله خیابان بوده و در عقد بیع از تعهدات طرفین عقد تحویل مبیع که بر عهده فروشنده است و تأدیه ثمن از سوی خریدار است دو رکن اصلی و اساسی عقد است که حسب صراحت ماده ۱۳۷۲ قانون مدنی قدرت بایع بر تسلیم مبیع و آنچه که فروخته است شرط بوده و اگر بایع قدرت بر تسلیم آنچه را که فروخته است به خریدار نداشته باشد آن عقد باطل است و حتی خریدار هم توان در اختیار گرفتن مبیع را ندارد تا بگوییم که خریدار خودش قبول نموده با این وضعیت که هست و قدرت تسلط بر مبیع را ندارد و قدرت و امکان تسلیم مبیع ضروری بوده و عدم آن سبب بطلان معامله و عقد بیع است اگر چه خریدار بر عدم تسلیم اراضی شود زیرا با قبول خریدار امکان زیان و ضرر اشخاص ثالث وجود دارد که به همین جهت معامله مذکور به طور کلی معامله صحیحی نمی باشد و در هنگام معامله آنچه که مورد معامله بوده فروخته است خیابان بوده که از حیز انتفاع برای مالکین خارج شده و در هنگام معامله ارزش مالی برای خریدار نداشته و فروشنده نیز نمی توانسته آن چیزی که از حیز انتفاع خارج شده و مالکیت برای وی ندارد بفروشد اگر چه سند رسمی به نام وی می باشد فلذا دعوی خواهان را غیر وارد دانسته به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی و دادخواست خواهان را صادر و اعلام می نماید این رأی در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۱۷ به آقای ف. ن. وکیل خواهان ابلاغ شده در تاریخ ۱۳۹۴/۹/۲۶ از رأی مذکور فرجام خواهی نموده به شرح لایحه تقدیمی با استناد به مدارک و مستندات رأی فرجام خواسته را خلاف موازین قانونی و تقاضای نقض آن را نموده فرجام خوانده در پاسخ در جهت استدلال دادگاه مطالبی در رد فرجام خواهی فرجام خواه اعلام نموده تقاضای رد فرجام خواهی و ابرام رأی را نموده پرونده به کیفیت فوق به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می شود.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که وزارتخانه ها و شرکت های دولتی ... و شهرداری ها را در راستای تملک اراضی اشخاص برای منظورهای فوق حسب مورد مکلف به عوض و یا قیمت زمین حسب ضوابط مقرر در قانون نموده همچنین به مستفاد از قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰/۹/۲۸ که حسب ماده واحده آن و تبصره های ذیل ماده واحده مرقوم از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون شهرداری ها را مکلف نموده مطابق این قانون حسب مورد عوض املاک تملک شده و یا قیمت آن را به مالکین پرداخت نمایند لذا تملک سازمان های مشمول قوانین فوق در مانحن فیه شهرداری جز در مواردی که ملک برای اجرای طرح رایگان به شهرداری واگذار می شود و یا امتیازی از سوی شهرداری در این راستا به مالک داده می شود و یا در جاییکه حسب قانون به عنوان سرانه به شهرداری تعلق می گیرد شهرداری ها مکلفند در قبال آنچه که تملک نموده به عنوان عوض یا قیمت جبران نماید استدلال دادگاه به اینکه مبیع قابل تسلیم نبوده بیع باطل بوده مبیع در مالکیت مالک اولیه قرار نداشته تا قابل تملیک به دیگری باشد حتی با رضایت منتقل الیه این استدلال با موازین شرعی و قانونی منطبق نمی باشد زیرا همانگونه که حسب قانون پیش گفته مالک زمان اجرای طرح استحقاق دریافت عوض و یا قیمت ملک مورد تملک شهرداری را دارد بدیهی است با انتقال ملک به خریدار ولو اینکه سبب استقرار آن در بستر خیابان و میدان ... شهرداری عین ملک قابل استرداد نباشد عوض آن و یا قیمت ملک حسب قانون قابل مطالبه می باشد به این معنا همان حقوقی که از سوی مالک اولیه بر حسب قانون پیش گفته قابل اعمال بوده اقدام منتقل الیه هم به منزله اقدام مالک اولیه است ایضا در قسمت معامله و عدم بطلان آن همان طور که خریدار با تلف مبیع یا در حکم آن مجاز است به بایع بدل و یا قیمت را مطالبه نماید در مانحن فیه چون حسب قانون بدل و یا قیمت به عهده سازمان تملک کننده می باشد برای مالک فعلی (قائم مقام قراردادی) حق مراجعه به آن سازمان محفوظ می باشد با این بیان در در قضیه مبحوث عنه اقتضاء داشت دادگاه اولا وضعیت تفصیلی جریان ثبتی و نقل و انتقالات سابق را از اداره ثبت استعلام سپس با ارجاع به کارشناس حسب مورد چنانچه تملک در زمان حکومت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی ... مصوب ۱۳۵۸ و یا قانون نحوه تقدیم، ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰ صورت گرفته باشد نسبت به بهای عادله یا قیمت روز اقدام سپس مبادرت به صدور رأی نماید با این نظر رأی فرجام خواسته که بدون توجه به جهات و مبانی مذکور در فوق صادر شده نقض و مستندا به بند الف از ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می نماید.

شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون

هادی عبداله پور - سیدحجت اله میرمجیدی - غلامعلی صدقی