رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی

شماره دادنامه	۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۲۷۲۴۱
تاریخ دادنامه	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	هفدهم دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مرجع صالح در دعوای اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی: دعوای اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی موضوع تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهر ه وری بخش کشاورزی مستلزم رسیدگی در دادگاه است و از صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات خارج است.

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

در این پرونده شعبه اول دادگاه عمومی دادگستری شهرستان طارم در خصوص دادخواست اقای ر. ک. ح. فرزند ع. به طرفیت اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری شهرستان طارم به خواسته اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی موضوع تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهر ه وری بخش کشاورزی، پس از بررسی موضوع به موجب دادنامه شماره ۰۴۲۴۲۸۰-۱۴۰۱/۳/۸ با این استدلال که: … وفق ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور یک تبصره به ماده ۹ قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی الحاق و مفاد ان حاکی است.که وزارت جهاد کشاورزی مکلف است.با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی و دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده و پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید. و با عنایت به بند الف ماده ۱ ایین نامه اجرایی تبصره ۳ الحاقی ماده ۹ قانون مذکور که وفق ان کلمه تداخل تعریف گردیده و در بند ب ماده ایین نامه به تثبیت نوعیت زمین و در بند یک ماده ۲ به انواع تداخلات از جمله تداخل در اجرای مقررات ملی شدن و مقررات اصلاحات ارضی اشاره شده و در ماده ۳ ایین نامه نیز به تشکیل کمیسیون رفع تداخلات با اعضای مشخص تایید گریده و ایضا در تبصره ۲ ماده ۵ و ماده ۷ ایین نامه به تفکیک اراضی دولتی و ملی از میزان اراضی اشخاص و اصلاح سوابق و نقشه ها و اسناد اشاره شده و در بند یک ماده ۶ شیوه نامه ماده ۸ ایین نامه ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور وظایف کمیسیون رفع تداخلات استان تشریح و قید گردیده به منظور رفع تداخلات اراضی که مشمول ماده ۲ ایین نامه می باشد. فارغ از تقدم یا تاخر قانون اجرا شده دران اعم از اینکه منجر به صدور سند مالکیت به نام دولت شده یا نشده باشد. و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح نقشه ها، سوابق و اسناد مالکیت انها کمیسیون مذکور تشکیل می گردد. و در بند ۴ ماده ۸ شیوه نامه نیز مراحل رسیدگی کارگروه شهرستان تشخیص و در جلسات بررسی عملکرد ابهامات و پیشنهادات سازمان جهاد کشاورزی استان ها نیز به صراحت تاکید گردیده پ هایی که پرونده ان در کمیسیون ماده واحده مطرح و منجر به صدور رای کمیسیون نگردید.و یا پرونده مربوطه در مراجع قضایی مطرح و در حال رسیدگی بوده ولی منجر به صدور رای قطعی نگردیده قابل طرح در کمیسیون رفع تداخلات استان می باشد. علیهذا نظر به اینکه مذکور جملگی من حیث المجموع حاکی از صلاحیت ذاتی کمیسیون رفع تداخلات در رسیدگی به تشخیص نوعیت زمین و تفکیک اراضی دولتی از زراعی بوده و دادگاه راسا صلاحیت ذاتی جهت رسیدگی و اظهارنظر به نوعیت زمین را ندارد. لذا خود را صالح به رسیدگی ندانسته، مستندا به تبصره ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و ایین نامه ان و شیوه نامه ماده ۸ ایین نامه ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری نظام مالی کشور قرار عدم صلاحیت خویش را به اعتبار و شایستگی رسیدگی کمیسیون رفع تداخلات صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرایت گزارش اقای م. ب. (عضو ممیز) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای می گردد.:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه

در خصوص دادنامه شماره ۰۴۲۴۲۸۰-۱۴۰۱/۳/۸ شعبه اول دادگاه عمومی دادگستری شهرستان طارم که به موجب ان در خصوص موضوع خواسته خواهان، کمیسیون رفع تداخلات را صالح به رسیدگی دانسته است، با توجه به اینکه موضوع خواسته خارج از صلاحیت های مرجع مزبور و مستلزم رسیدگی قضایی در دادگاه است، لذا در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت مرجع مزبور موافقت نمی گردد. و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه اعاده می گردد.

شعبه هفده دیوان عالی کشور

رییس: م. ب. ع. معاون: دکتر م. ح.