رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای محاسبه هدر رفت انجام ساخت از زمان صدور پروانه

شماره دادنامه	۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۳۹۲۵۴
تاریخ دادنامه	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	دوازدهم دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مرجع صالح در دعوای محاسبه هدر رفت انجام ساخت از زمان صدور پروانه

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای محاسبه هدر رفت انجام ساخت از زمان صدور پروانه: صدور مجوز ساخت و محاسبه زمان هدر رفت انجام ساخت از زمان صدور پروانه در حوزه اختیارات واحد شهرسازی به عنوان زیر مجموعه سازمان منطقه آزاد و شرکت عمران آب و خدمات بوده و اعتراض به تصمیمات این مراجع نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد. زیرا تعیین و اعلام زمان هدر رفت انجام ساخت از زمان صدور پروانه ( خسارت ) در حقیقیت همان احراز وقوع تخلف است که مشمول تبصره یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی * به موجب دادنامه شماره ۹۷۹۸ - ۲۸. ۷٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:

" پیرامون دادخواست تقدیمی شرکت بازرگانی و ساختمانی اینده ساز ک. و صندوق حمایت و بازنشستگی اینده ساز با وکالت اقای ع. پ. بطرفیت سازمان منطقه ازاد کیش بانمایندگی حقوقی اقای م. ع. و خانم پ. ش. و شرکت عمران اب و خدمات منطقه ازاد کیش با نمایندگی حقوقی خانم س. م. ع. بخواسته الزام به ایفای تعهد مبنی بر ( تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به انجام تعهد قرار دادی ( ماده ۳ شرایط عمومی قرارداد ) مبنی بر صدور مجوز پروانه ساخت ) و تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به تعیین و اعلام زمان هدر رفت انجام ساخت از زمان صدور پروانه و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و مطالبه خسارات دادرسی با عنایت به اینکه صدور مجوز ساخت و محاسبه زمان هدر رفت تصمیماتی اداری و در حوزه اختیارات واحد شهرسازی بعنوان زیر مجموعه سازمان منطقه ازاد کیش و شرکت عمران اب و خدمات بوده و اعتراض به تصمیمات این مراجع نیز در صلاحیت دیوان محترم عدالت اداری می باشد. لذا دادگاه در دعوای طرح شده خود را صالح ندانسته و با استناد به مواد ۱۲٫۲۶ و ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دیوان محترم عدالت اداری صادر و اعلام می دارد. "

متعاقبا شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۲۲۳ - ۴. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:

" درخصوص شکایت مطروحه با عنایت به محتویات پرونده بدوا درخصوص موضوع شکایت مبنی بر تعیین واعلام زمان هدر رفت انجام ساخت از زمان صدور پروانه ( خسارت ) صرف نظر از استرداد خواسته به موجب لایحه دفاعیه وکیل شکات تقدیمی مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۱ نظر به ترافعی بودن موضوع شکایت این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به ماده ۴۸ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری واصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی کیش صادر واعلام می دارد. ودرخصوص موضوع شکایت مبنی بر الزام به انجام تعهد قراردادی مبنی بر صدور پروانه ساخت بدوا ضمن احراز مالکیت شکات در اراضی متنازع فیه مستند به تصویر قرارداد واگذاری به شماره ۱۶/۱۵۴۵۲۳ مورخه ۱۳۸۰/۱۰/۱۸ وهمچنین احراز پایداری قرارداد تنظیمی مستند به دادنامه به شماره ۹۶۰۹۹۷۷۶۶۸۲۰۰۶۷۱ مورخه ۱۳۹۶/۹/۲۳ شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر هرمزگان شکایت مطروحه را ضمن وارد ندانستن دفاعیات خواندگان به شرح لوایح دفاعیه تقدیمی مقرون به صحت تشخیص و مستندا به ماده ۱۰ قانون تشکیلات وایین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن حکم به ورودشکایت حکم به الزام خواندگان به انجام تعهد قرارداد مبنی بر صدورپروانه ساخت صادر واعلام می دارد. قرار عدم صلاحیت صادره قطعی است.مقرر است.دفتر ضمن ابلاغ قرار صادره به وکیل شکات وتهیه بدل پرونده در اجرای ماده ۱۴ قانون تشکیلات وایین دادرسی دیوان عدالت اداری با توجه به اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال گردد. رای صادره مبنی بر حکم به ورودشکایت ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظردرشعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. "

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای

با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه درخصوص تعیین واعلام زمان هدر رفت انجام ساخت از زمان صدور پروانه ( خسارت ) در حقیقیت همان احراز وقوع تخلف بوده که مشمول تبصره یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده، بعلاوه شعبه دیوان عدالت اداری درخصوص خواست دیگر یعنی الزام به انجام تعهد و صدور پروانه ساخت نیز اتخاذ تصمیم نموده است؛ علیهذا استدلال شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی * صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.، توجها به ماده ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری حل اختلاف می گردد.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط.