امکان‌پذیری نظارت قضایی بر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان با نگاهی به رویۀ قضایی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «امکان‌پذیری نظارت قضایی بر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان با نگاهی به رویۀ قضایی نام مقاله ای است که در شماره صد و شانزده دوره 85(زمستان 1400) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است. == چکیده == به‌منظور رسیدگی به تخلفات صنفی مهندسان ساختمان...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۲۰ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۱۰
امکان‌پذیری نظارت قضایی بر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان با نگاهی به رویۀ قضایی نام مقاله ای است که در شماره صد و شانزده دوره 85(زمستان 1400) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.
چکیده
به‌منظور رسیدگی به تخلفات صنفی مهندسان ساختمان و اعمال ضمانت‌اجرا، قانون‌گذار مرجعی با نام شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را پیش‌بینی نموده است. از آنجا که شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی به‌طور اختصاصی اختلافات ناشی از اجرای قواعد مربوط به صنف مهندسی را حل‌وفصل می‌کند و در واقع، سطحی از حاکمیت را بدون وجود ماهیت دولتی و ذیل قوۀ قضائیه بودن، در یک حوزۀ مشخص اعمال می‌کند، نظارت قضایی بر این شورا از منظر اصول حقوق عمومی، قانون اساسی و همچنین نظرات شورای نگهبان ضروری است؛ اما قانون‌گذار صراحتاً دادگاهی را به‌عنوان مرجع نظارت قضایی بر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی، صالح ندانسته است. در عرصۀ قضایی نیز، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با استدلال غیردولتی بودن سازمان نظام مهندسی ساختمان، دیوان عدالت را در زمینۀ رسیدگی به آراء شورای انتظامی این سازمان صالح ندانسته است. هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را با استناد به واژۀ «قطعیت» مصرح در مادۀ 24 قانون نظام مهندسی قابل‌شکایت در دادگاه‌های عمومی ندانسته است. حال مسئله، چیستی راهکار حقوقی جهت حل این چالش قانونی و قضایی است؟ با توجه به شرایط ایجادشده و نظارت‌ناپذیری این مرجع، پیشنهاد این است که در گام نخست، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در آراء وحدت‌رویۀ جدید، رویکرد پیشین خود نسبت به «قطعیت آراء این مرجع اختصاصی اداری» را اصلاح نماید؛ زیرا این رویکرد با شرع، قانون اساسی و حتی قوانین عادی در تعارض است. در گام دوم و در برنامه‌ای بلندمدت لازم است که طرح دعوا از آراء تمام مراجع اختصاصی اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گیرد، زیرا با فلسفۀ دادرسی اداری سازگارتر است؛ بنابراین لازم است در جریان اصلاح قوانین، مرجعیت دیوان عدالت اداری در زمینۀ نظارت بر آراء تمام مراجع اختصاصی اداری و حتی مراجعی که درون نظام‌های صنفی تشکیل شده‌اند، شناسایی شود.
کلیدواژه‌ها
- شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی
- دیوان عدالت اداری
- دیوان عالی کشور
- نظارت قضایی
- مراجع اختصاصی اداری
- رویه قضایی