ماده ۲۴۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Nasim صفحهٔ ماده 245 قانون مدنی را به ماده ۲۴۵ قانون مدنی منتقل کرد)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۱

اسقاط حق حاصل از شرط، ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.

توضیح واژگان

به انصراف و عدول از حقی توسط صاحب آن، اسقاط گویند.[۱] و به ازاله حق توسط صاحب آن، اسقاط گویند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اسقاط، از آثار سلطنت اشخاص، نسبت به اموال و حقوق خود است.[۳]

اقاله یا فسخ عقد اصلی، منجر به زوال شرط ضمن آن می گردد.[۴]

اگر ضمن عقد نکاح، شرط شده باشد که زوجه، باید در باید در نقطه ای معین، سکنی گزیند؛ و شوهر، در خیابان دیگری، منزل تهیه نماید؛ زن با زندگی در منزل موردنظر همسر خویش، موجب اسقاط شرط مزبور گردیده است.[۵]

سوابق فقهی

اذن مشروطٌ له در تصرف منافی حق او، موجب اسقاط شرط می گردد.[۶]

انتقال مبیع توسط خریداری که دارای حق فسخ می باشد؛ موجب اسقاط شرطی است که اختیار فسخ را، به او داده است.[۷]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 680 مورخه 10/11/1368 شعبه 22 دیوان عالی کشور، عدم اعمال خیار توسط صاحب آن، بدون اینکه برای حق مزبور، مدتی تعیین گردیده باشد؛ منجر به اسقاط آن نمی گردد.[۸]

منابع

  1. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1814828
  2. محمدمسعود علیزاده خرازی. بررسی تحلیلی روابط اقتصادی موجر و مستأجر (تعیین سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت، اجاره بها، تعدیل اجاره بها، اجرت المثل اماکن مسکونی). چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2700668
  3. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1814840
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2914324
  5. محمدجواد حبیبی تبار. گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده). چاپ 3. گام به گام، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1005012
  6. فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 625196
  7. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1814852
  8. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 276492