ماده ۲۴۵ قانون مدنی
(تغییرمسیر از ماده 245 قانون مدنی)
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۲۴۵ قانون مدنی: اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مقصود از «اسقاط» در ماده ۲۴۵ قانون مدنی، انصراف و عدول از حق توسط صاحب آن میباشد،[۱] به عبارت دیگر، به ازاله حق توسط صاحب آن، «اسقاط» گویند.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده ۲۴۵ قانون مدنی
اقاله یا فسخ عقد اصلی، منجر به زوال شرط ضمن آن میگردد.[۳]
نکات توضیحی ماده ۲۴۵ قانون مدنی
اذن مشروطٌ له در تصرف منافی حق او، موجب اسقاط شرط میگردد.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۴۵ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اسقاط حق میتواند به صورت لفظی یا فعلی انجام شود.
- ابزار یا روش اسقاط حق ممکن است شامل کلمات یا اعمال باشد.
- اعمالی که دلالت بر اسقاط حق داشته باشند، به عنوان اسقاط فعلی محسوب میشوند.
- امکان انتخاب بین دو روش مختلف برای اسقاط حق وجود دارد.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- اسقاط، از آثار سلطنت اشخاص، نسبت به اموال و حقوق خود است.[۵]
- انتقال مبیع توسط خریداری که دارای حق فسخ میباشد؛ موجب اسقاط شرطی است که اختیار فسخ را به او داده است.[۶]
رویههای قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۶۸۰ مورخه ۱۳۶۸/۱۱/۱۰ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، عدم اعمال خیار توسط صاحب آن، بدون اینکه برای حق مزبور، مدتی تعیین گردیده باشد؛ منجر به اسقاط آن نمیگردد.[۷]
- رای دادگاه درباره طرح دعوی تقابل در مرحله واخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۵۰)
- رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۲۱)
- رای دادگاه درباره اسقاط فسخ ناشی از عدم وصول وجه چک (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۶۰۵)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر درج متراژ ملک در قولنامه
مصادیق و نمونهها
- اگر ضمن عقد نکاح، شرط شده باشد که زوجه باید در نقطه ای معین سکنی گزیند و شوهر در خیابان دیگری منزل تهیه نماید؛ زن با زندگی در منزل موردنظر همسر خویش، موجب اسقاط شرط مزبور گردیده است.[۸]
مقالات مرتبط
- استقلال شرط داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بینالمللی با مطالعه قانون نمونه داوری آنسیترال
- مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها
- قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان
- واکاوی جواز تعیین شرط عدم استیلاد در نکاح
- باز پژوهی نظریه غیرقابل اسقاط بودن شرط نتیجه
منابع
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1814828
- ↑ محمدمسعود علیزاده خرازی. بررسی تحلیلی روابط اقتصادی موجر و مستأجر (تعیین سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت، اجاره بها، تعدیل اجاره بها، اجرت المثل اماکن مسکونی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2700668
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2914324
- ↑ فصلنامه دیدگاههای حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 625196
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1814840
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1814852
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 276492
- ↑ محمدجواد حبیبیتبار. گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده). چاپ 3. گام به گام، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1005012