ماده ۱ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲

ماده ۱ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح: دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی‌کلیه‌افراد زیر که در این قانون به اختصار «‌نظامی» خوانده می‌شوند رسیدگی می‌کنند:‌

الف - کارکنان ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته.

ب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.

ج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای‌بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.‌

د - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.‌

هـ - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.‌

و - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.‌

ز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی و‌انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای‌مسلح.

ح - کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‌هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح‌محسوب می‌شوند.‌

تبصره 1 - جرائم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمانهای دیگر خدمت می‌کنند‌در دادگاههای نظامی رسیدگی می‌شود.‌

تبصره 2 - رهائی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی‌شود.

پیشینه

از سال 1300 تا 1306 شمسی اولین قانون تشکیلات محاکم نظامی در 54 ماده و قانون جزای نظامی در 273 ماده تدوین شد و مجموعه 456 ماده در سه فصل مذکور مورد عمل بوده است.در این سال قانون جدیدی در 282 ماده مصوب مجلس شوراف جانشین مجموعه سابق شده و در نهایت در سال 1318 قانون دادرسی و کیفر ارتش در 425 ماده و 45 تبصره و متمم آن در سال 1319 در هفت ماده به تصویب رسید. نیروهای بسیجی صرفا در زمانی که مغول خدمت در بسیج بوده و از عنوان و باس بسیج استفاده می کنند، مشمول مقررات نیروهای مسلح هستند.

نکات توضیحی

پاره‌ای از جرائم دارای ویژگی‌های منحصر به فردی می باشند که تفکیک جرایم نظامی از این جهت اهمیت دارد که این جرایم به آثارش بر امنیت داخلی  خارجی متمایز از دیگر جرایم است با توجه به اجازه امام خمینی (ره) جرایم مرتبط به تخلف کارکنان وزارت اطلاعات از وظایف قانونی آنان و جرایم کارکنان مزبور در موردی که پرونده حاوی اطلاعات طبقه بندی شده یا اسرار کشور باشد در سازمان قضایی رسیدگی می‌شود. در مورد کارکنان ستاد کل و وزارت دفاع حسب نوع عضویت آنان، قانون ارتش و یا مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر وضعیت پرسنلی آنان حاکم است. وظایف و مسئولیت نظامی و انتظامی معمولا منصرف به وظایفی است که به موجب قانون یا قرارداد به شخص نظامی محول شده است.چنانچه شخص به نحوی در استخدام وزارت دفاع باشد انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی با وی ممنوع است علاوه بر کارکنانی که به طور مستقیم با نیرهای مسلح رابطه استخدامی دارند کارکنانی هم که به نحوی از انحا با سازمان متبوع خود مرتبط هستند، مشمول این قانون هستند. در شهرهایی که دور از مرکز استان هستند ممکن است یک شعبه دادسرای نظامی تشکیل شود ولی دادگاه نظامی نمی تواند در یکی از شهرهای استان تشکیل شود.