ضرورت تأسیس دادگاه زیست‌محیطی با نگاهی به وضعیت ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ضرورت تأسیس دادگاه زیست‌محیطی با نگاهی به وضعیت ایران''' نام مقاله ای است از زهرا محمودی و زهرا سادات شارق و حسین رضا زاده که در شماره صد و پانزده دوره 85(پاییز 1400) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است. == چکیده == بر اساس اسناد بین‌المللی...» ایجاد کرد) |
(+ 7 categories using HotCat) |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
* [[ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر]] | * [[ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1400]] | |||
[[رده:مقالات مجله حقوقی دادگستری]] | |||
[[رده:مقالات شماره صد و پانزده مجله حقوقی دادگستری]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
[[رده:مقالات زهرا محمودی کردی]] | |||
[[رده:مقالات زهرا سادات شارق]] | |||
[[رده:مقالات حسین رضا زاده]] | |||
نسخهٔ ۲۱ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۴۶
ضرورت تأسیس دادگاه زیست‌محیطی با نگاهی به وضعیت ایران نام مقاله ای است از زهرا محمودی و زهرا سادات شارق و حسین رضا زاده که در شماره صد و پانزده دوره 85(پاییز 1400) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.
چکیده
بر اساس اسناد بین‌المللی تحقق دموکراسی زیست‌محیطی مبتنی بر سه عنصر دسترسی به اطلاعات، مشارکت در تصمیمات و دسترسی به مراجع قضایی و شبه‌قضایی در موضوعات زیست‌محیطی است. با توجه به اینکه خسارات زیست‌محیطی آسیب‌های انسانی را نیز به دنبال دارد، بسیاری از دولت‌ها در نظام داخلی خود اقدام به ایجاد مراجع قضایی و شبه‌قضایی زیست‌محیطی نموده‌اند تا از این طریق، حق دسترسی به مراجع مذکور در موضوعات زیست‌محیطی را تضمین نمایند. با توجه به تنوع زیستی بالا اما شکننده در کشور ایران و تهدیدات زیست‌محیطی ازجمله وجود گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض انقراض، آلودگی‌های زیست‌محیطی، ریزگردها، بیابان‌زایی و... خلأ چنین نهادی در نظام حقوقی کشور محسوس است. مقالۀ حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی، به بررسی اسناد، رویۀ قضایی بین‌المللی و مراجع موجود در حقوق داخلی برخی دولت‌ها پرداخته و سپس وضعیت نظام حقوقی ایران را ارزیابی می‌نماید و در پاسخ به این سؤال که کدام مدل از دادگاه‌های زیست‌محیطی برای ایران مناسب‌تر است به این نتیجه می‌رسد که با توجه به پیشینۀ وجود دادگاه‌های اختصاصی در نظام حقوقی ایران، تاسیس یک دادگاه اختصاصی زیست‌محیطی در نظام حقوقی ایران می‌تواند زمینه‌های تحقق دموکراسی زیست‌محیطی و متعاقباً توسعۀ پایدار را فراهم سازد.
کلیدواژه‌ها
- محیط زیست
- دموکراسی زیست محیطی
- دادگاه زیست محیطی
- رویه قضایی