عدم النفع و فرصت از دست رفته؛ قابلیت مطالبه و تعیین میزان ضرر (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران): تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''عدم النفع و فرصت از دست رفته؛ قابلیت مطالبه و تعیین میزان ضرر (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)''' نام مقاله ای از علیرضا ابراهیمی است که در شماره سوم (تیر ۱۳۹۸) فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی منتشر ش...» ایجاد کرد) |
(+ 6 categories using HotCat) |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
* ماده ۷۳۸ قانون مجازات اسلامی | * ماده ۷۳۸ قانون مجازات اسلامی | ||
* ماده ۶ قانون مسئولیت مدنی | * ماده ۶ قانون مسئولیت مدنی | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1398]] | |||
[[رده:مقالات شماره سوم فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات علیرضا ابراهیمی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مطالعات تطبیقی]] | |||
[[رده:عدم النفع]] | |||
نسخهٔ ۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۴۸
عدم النفع و فرصت از دست رفته؛ قابلیت مطالبه و تعیین میزان ضرر (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران) نام مقاله ای از علیرضا ابراهیمی است که در شماره سوم (تیر ۱۳۹۸) فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی منتشر شده است.
چکیده
احراز ورود ضرر یکی از شروط ضروری برای مطالبه خسارت است. ضرر نیز در صورتی قابل مطالبه است که دارای اوصاف معینی باشد. یکی از این اوصاف ضروری، مسلم بودن ورود ضرر به متعهدله هست، که در مورد خسارات ناشی از عدمالنفع، این ویژگی در هالهای از ابهام قرار دارد. همچنین قابلیت مطالبه خسارات در تمامی مصادیق فرصت از دست رفته و البته تعیین میزان خسارت وارده نیز، از دیگر موارد اختلاف است. در این جستار این دو موضوع در حقوق مدنی دو کشور افغانستان و ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. یافتههای این پژوهش که با مراجعه به منابع کتابخانهای گردآوری و با روش توصیفی-تحلیلی مطالعه گردیده است، نشان میدهد که در موضوع عدمالنفع، ضرر وارده از باب تسبیب و به جهت صدق عنوان اتلاف بر آن، بدون هیچ تردیدی در هر دو نظام حقوقی مدنظر قابل مطالبه است. همچنین امکان مطالبه و تعیین میزان خسارت در فرصت از دست رفته نیز با دو شیوه قطعی در هر دو نظام حقوقی، ممکن شده است. این دو شیوه عبارت از روش هزینه و روش اماره هستند.
کلیدواژه ها
- حقوق افغانستان
- ضرر مسلم
- تعیین مقدار خسارت
- وجه التزام
مواد مرتبط
- ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۲۱ قانون مدنی
- ماده ۲۲۵ قانون مدنی
- ماده ۳۳۱ قانون مدنی
- ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۷۳۸ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۶ قانون مسئولیت مدنی