تعدیل قرارداد توسط داور: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''تعدیل قرارداد توسط داور''' نام مقاله ای از حمیدرضا علومی یزدی است که در شماره سوم (تیر ۱۳۹۸) فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی منتشر شده است. == چکیده == تعدیل قرارداد در صورت تغییر بنیادین در شرایط حاکم که موجب دشوار...» ایجاد کرد) |
(+ 6 categories using HotCat) |
||
خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
* ماده ۲۷۷ قانون مدنی | * ماده ۲۷۷ قانون مدنی | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1398]] | |||
[[رده:مقالات شماره سوم فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات حمیدرضا علومی یزدی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:تعدیل قرارداد]] | |||
[[رده:داوری]] |
نسخهٔ ۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۳۲
تعدیل قرارداد توسط داور نام مقاله ای از حمیدرضا علومی یزدی است که در شماره سوم (تیر ۱۳۹۸) فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی منتشر شده است.
چکیده
تعدیل قرارداد در صورت تغییر بنیادین در شرایط حاکم که موجب دشواری در اجرای قرارداد، از جمله دشواریهای اقتصادی شود در اکثر نظامهای حقوقی معتبر دنیا و در رویه بینالمللی پذیرفته شده است، با این وجود اعمال این تعدیل و تغییر در شروط قراردادی توسط داوران هنوز از موضوعات چالش بر انگیز میباشد. داور اختیار خود را از طرفین میگیرد تا به اختلاف آنان در چارچوب قرارداد و با رعایت قواعد حقوقی رسیدگی کند. صلاحیت داور برای تعدیل قرارداد و تغییر در مفاد آن، بهویژه در حالت سکوت قرارداد از امکان تعدیل توسط داور، باید با توجه به اوضاع و احوال خاص هر مورد از جمله تفسیر شروط قرارداد و توجه به قانون حاکم احراز گردد. این مقاله مدعی است که تعدیل قرارداد در صورت تغییر اساسی در شرایط اقتصادی قرارداد در واقع باز بیان مفاد توافق طرفین برای حفظ تعادل اقتصادی قرارداد است و از این رو تعدیل، متفاوت از تفسیر قرارداد و کشف مفاد تراضی در شرایط تغییر یافته نیست تا از محدوده صلاحیت داوران خارج باشد. با کمک گرفتن از اصل وحدت داوری و اصول حقوقی دیگری چون اصل حاکمیت اراده، قاعده صلاحیت در صلاحیت و اصل تشابه بین اختیارات دادگاه و داوری، امکان تعدیل قرارداد توسط داوری حتی در موارد سکوت قرارداد و قانون حاکم در این خصوص به اثبات میرسد.
کلیدواژه ها
- تعدیل قرارداد
- دشواری در اجرا
- دشواری اقتصادی
- داوری
مواد مرتبط
- ماده ۲۷۷ قانون مدنی