ماده ۳۱۰ قانون مدنی

اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آن‌ها در دست اوست منکر گردد، از تاریخ انکار در حکم غاصب است.

توضیح واژگان

تصرف، در لغت یعنی در دست داشتن، دست اندازی، حکومت بر قطعه ای از زمین، و در اختیار داشتن. و در اصطلاح، به مواردی که مالی در اختیار شخصی بوده؛ و وی بتواند نسبت آن، در حدود مقررات قانونی، و یا به نحو عدوان، اتخاذ تصمیم نماید؛ تصرف گویند.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

حکم این ماده، در موارد امتناع مستأجر از تحویل مال الاجاره به مالک آن، نیز مجری است.

تبدیل شدن ید امانی به ید عدوانی، از عناصر تصرف ابتدایی محسوب می گردد.

اگر اجیر، کالایی را که به دستور سفارش دهنده برای او ساخته؛ به مالک آن تحویل ندهد؛ دراینصورت ضامن است؛ مگر درصورتیکه بتواند وجود علت خارجی را، اثبات نماید.

حکم این ماده، نسبت به مواردی که شخص، مالی را بر اثر اشتباه به دست آورده؛ و سپس از تسلیم آن به صاحبش خودداری می نماید؛ مجری است.

اگر مالی، به یکی از جهات قانونی، در ید شخصی بوده؛ و سپس جهت مزبور منتفی گردد؛ و متصرف، از تسلیم آن مال به صاحبش خودداری نماید؛ چنین متصرفی، در حکم غاصب است. نظیر عدم تخلیه مورد اجاره، پس از انقضای مدت.

اگر سارق، مال مسروقه را نزد کسی به امانت سپرده باشد؛ و سپس امین، متوجه مسروقه بودن آن مال گردد؛ دراینصورت نباید آن را به سارق رد نماید.

انکار امانت، و یا خودداری از رد آن به مالک، موجب نامشروع گردیدن استیلا می گردد.

مستندات فقهی

در منابع معتبر فقهی، روایات متعددی دال بر ضمان وصی درصورت تعدی و تفریط، وجوددارد.

امام رضا فروش اموال صغیر را به نسیه، و نیز تجارت با مال وی را، موجب ضمان وصی می داند.

سوابق فقهی

مستعیر و مستودع، از تاریخ انکار امانت، غاصب محسوب می گردند.

عدم تحویل امانت به صاحب آن، در حکم غصب است.

صرف وجود قصد عدم رد امانت به مالک آن، موجب تبدیل ید امانی به ضمانی می گردد. در مقابل، انتقاد نموده اند که صرف قصد کافی نبوده؛ و متصرف باید در عمل، از تسلیم مال به مالک آن خودداری نماید.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 1191 مورخه 18/8/1326 شعبه 8 دیوان عالی کشور، اگر مستأجر، از تحویل مورد اجاره به مالک آن خودداری نموده؛ و منکر گردد؛ از تاریخ انکار، در حکم غاصب محسوب می گردد.

به موجب دادنامه شماره 778 مورخه 21/11/1372 شعبه 25 دیوان عالی کشور، اگر شخصی، از تحویل مورد ودیعه یا عاریه و نظایر آن به مالک، خودداری نموده؛ و منکر گردد؛ تصرفات وی، از تاریخ اقامه دعوا در دادگاه صالح، فاقد مجوز قانونی است.

به موجب دادنامه شماره 429 مورخه 11/9/1366 شعبه 22 دیوان عالی کشور، اگر شخصی، از تحویل مورد اجاره، ودیعه یا عاریه و نظایر آن به مالک، خودداری نموده؛ و منکر گردد؛ این اقدام وی، در حکم غصب است.

انتقادات

در حکم غاصب بودن مستعیر یا مستودع، با ازاله جهت قانونی تصرف، و یا امتناع آنان از تحویل مال به مالک، محقق گردیده؛ و نیازی به انکار متصرف وجود ندارد.