اصل آزادی قراردادی و محدودیت‌های آن در قراردادهای بالادستی نفتی بر اساس مدل جامع تفسل (TEFCEL): تفاوت میان نسخه‌ها
(+ 6 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* ماده ۱۰ قانون مدنی | * [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] | ||
* ماده ۷۵۴ قانون مدنی | * [[ماده ۷۵۴ قانون مدنی]] | ||
* | *[[ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات]] | ||
*[[ماده ۱۱ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت]] | |||
*[[ماده ۱۶ قانون نفت]] | |||
*[[ماده ۹۶۸ قانون مدنی]] | |||
*[[اصل ۱۳۹ قانون اساسی]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1398]] | [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1398]] | ||
نسخهٔ ۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۰۶
اصل آزادی قراردادی و محدودیت‌های آن در قراردادهای بالادستی نفتی بر اساس مدل جامع تفسل (TEFCEL) نام مقاله ای از سید نصرالله ابراهیمی و مجتبی عینی است که در شماره دوم (فروردین ۱۳۹۸) فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی منتشر شده است.
چکیده
اصل آزادی قراردادی از اصول بنیادین قراردادهای بین‌المللی به ویژه در صنعت نفت و گاز است. گرچه قراردادهای بالادستی نفتی نیز، از آزادی قراردادی تبعیت می‌کند، اما به دلیل ماهیت خاص این قراردادها، اصول مزبور مشمول محدودیت‌هایی است، که نیازمند به بررسی است. در این مقاله تحلیل موضوعات فوق با رویکردی علمی و عملی مورد توجه قرار می‌گیرد، با این رهیافت که شرایط و مفاد قراردادها به گونه‌ای طراحی، مذاکره، منعقد و اجرا شود که سرمایه‌گذاری‌های نفتی را تسهیل کند و موجبات توسعة میادین نفت و گاز را بر اساس توازن قراردادی و اصل برد-برد در منافع قراردادی فیمابین دولت‌های میزبان/ شرکت‌های ملی نفت (NOCs) و شرکت‌های بین‌المللی نفتی (IOCs) فراهم سازد.
کلیدواژه ها
- امورحاکمیتی و تصدی
- تیپ و الگوسازی
- ثبات
- انعطاف قراردادی
- توازن قراردادی
- تحلیل اقتصادی
- اصل آزادی قراردادی