ماده 6 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 6 قانون امور حسبی''': در صورتی که دو یا چند [[دادگاه]] برای رسیدگی به موضوعی صالح باشند دادگاهی که بدواً بآن رجوع شده است رسیدگی می نماید.
'''ماده ۶ قانون امور حسبی''': در صورتی که دو یا چند [[دادگاه]] برای رسیدگی به موضوعی صالح باشند دادگاهی که بدواً بآن رجوع شده‌است رسیدگی می‌نماید.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۵۴ قانون امور حسبی]]
* [[ماده 54 قانون امور حسبی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
با توجه به مفاد ماده [[قانون امور حسبی]]، در صورتی که یکی از [[وارث|ورثه]] از دادگاهی درخواست تعیین [[امین]] نمود و [[وارث|وراث]] دیگری از دادگاه دیگری از دادگاه دیگر، دادگاهی که بدوا درخواست ازاو شده صالح است و دادگاه دیگر [[قرار عدم صلاحیت]] خود را اعلام خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=327476|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>
با توجه به مفاد ماده [[قانون امور حسبی]]، در صورتی که یکی از [[وارث|ورثه]] از دادگاهی درخواست تعیین [[امین]] نمود و [[وارث|وراث]] دیگری از دادگاه دیگری از دادگاه دیگر، دادگاهی که بدواً درخواست ازاو شده صالح است و دادگاه دیگر [[قرار عدم صلاحیت]] خود را اعلام خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=327476|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
تخییر در صلاحیت موضوع این ماده، تخییر بدوی است. به این معنی که اگر دادگاه شروع به رسیدگی نمود نمی توان دادگاه دیگری را صالح دانست. این ماده با ماده 54 قانون امور حسبی در ارتباط است و قلمرو ماده اخیر، با توجه به ماده 6 تعیین می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3452744|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>
تخییر در صلاحیت موضوع این ماده، تخییر بدوی است. به این معنی که اگر دادگاه شروع به رسیدگی نمود نمی‌توان دادگاه دیگری را صالح دانست. این ماده با ماده ۵۴ قانون امور حسبی در ارتباط است و قلمرو ماده اخیر، با توجه به ماده ۶ تعیین می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3452744|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۹

ماده ۶ قانون امور حسبی: در صورتی که دو یا چند دادگاه برای رسیدگی به موضوعی صالح باشند دادگاهی که بدواً بآن رجوع شده‌است رسیدگی می‌نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به مفاد ماده قانون امور حسبی، در صورتی که یکی از ورثه از دادگاهی درخواست تعیین امین نمود و وراث دیگری از دادگاه دیگری از دادگاه دیگر، دادگاهی که بدواً درخواست ازاو شده صالح است و دادگاه دیگر قرار عدم صلاحیت خود را اعلام خواهد کرد.[۲]

نکات توضیحی

تخییر در صلاحیت موضوع این ماده، تخییر بدوی است. به این معنی که اگر دادگاه شروع به رسیدگی نمود نمی‌توان دادگاه دیگری را صالح دانست. این ماده با ماده ۵۴ قانون امور حسبی در ارتباط است و قلمرو ماده اخیر، با توجه به ماده ۶ تعیین می‌شود.[۳]

منابع

  1. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
  2. سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت). چاپ 5. پایدار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 327476
  3. عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3452744