ماده 9 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده 9 قانون امور حسبی: در موارد خودداری دادرس هرگاه در آن حوزه دادرس صلاحیت دار برای رسیدگی نباشد رسیدگی به دادگاه نزدیکتر ارجاع می شود. | '''ماده 9 قانون امور حسبی''': در موارد خودداری [[دادرس]] هرگاه در آن [[حوزه قضایی|حوزه]] دادرس صلاحیت دار برای رسیدگی نباشد رسیدگی به [[دادگاه]] نزدیکتر ارجاع می شود. | ||
== رویه های قضایی == | |||
مطابق نظریه مشورتی شماره 7/3410 مورخ 1360/8/27 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] هر گاه دادرس دادگاه با اعلام مردود بودن خود پرونده را به نزدیکترین دادگاه دیگر ارجاع نماید دادگاه مرجوع الیه باید به آن پرونده رسیدگی نماید و حق ندارد به عنوان این که اعلام رد صریح نبوده است آن را اعاده نماید.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445912|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین در نظریه مشورتی شماره 7/5582 مورخ 1375/8/26 اداره حقوقی قوه قضاییه این گونه آمده است: تشخیص صلاحیت هر [[قاضی]] با خود او است هر گاه دادرس ایراد را قبول، قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی است و حق اختلاف در خصوص قبول ایراد را ندارد و نمی تواند برای آن قاضی که خود را مردود دانسته اعلام صلاحیت نماید. رئیس حوزه قضایی نیز نمی تواند برای قاضی مردود اعلام صلاحیت کرده و پرونده را مجددا جهت رسیدگی به او ارجاع نماید. بدیهی است در صورت اعتقاد به تخلف می تواند مراتب را به دادسرای انتظامی قضات اعلام نماید. همچنین در صورت تغییر قاضی موجب عدم صلاحیت قاضی مرجوع الیه و اعاده پرونده نمی شود.<ref name=":0" /> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۳
ماده 9 قانون امور حسبی: در موارد خودداری دادرس هرگاه در آن حوزه دادرس صلاحیت دار برای رسیدگی نباشد رسیدگی به دادگاه نزدیکتر ارجاع می شود.
رویه های قضایی
مطابق نظریه مشورتی شماره 7/3410 مورخ 1360/8/27 اداره حقوقی قوه قضاییه هر گاه دادرس دادگاه با اعلام مردود بودن خود پرونده را به نزدیکترین دادگاه دیگر ارجاع نماید دادگاه مرجوع الیه باید به آن پرونده رسیدگی نماید و حق ندارد به عنوان این که اعلام رد صریح نبوده است آن را اعاده نماید.[۱]
همچنین در نظریه مشورتی شماره 7/5582 مورخ 1375/8/26 اداره حقوقی قوه قضاییه این گونه آمده است: تشخیص صلاحیت هر قاضی با خود او است هر گاه دادرس ایراد را قبول، قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی است و حق اختلاف در خصوص قبول ایراد را ندارد و نمی تواند برای آن قاضی که خود را مردود دانسته اعلام صلاحیت نماید. رئیس حوزه قضایی نیز نمی تواند برای قاضی مردود اعلام صلاحیت کرده و پرونده را مجددا جهت رسیدگی به او ارجاع نماید. بدیهی است در صورت اعتقاد به تخلف می تواند مراتب را به دادسرای انتظامی قضات اعلام نماید. همچنین در صورت تغییر قاضی موجب عدم صلاحیت قاضی مرجوع الیه و اعاده پرونده نمی شود.[۱]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445912