ماده 10 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۰ قانون امور حسبی''': در موارد ماده ۷ [[دادرس]] باید از رسیدگی خودداری نماید ولی اشخاص ذینفع نمی‌توانند به استناد این ماده دادرس را رد نمایند. | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در [[ماده ۹۱ | در [[ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] موارد رد دادرس هم از جانب خود دادرس هم از جانب طرفین پیش‌بینی شده‌است در حالی که در ماده ۱۰ [[قانون امور حسبی]] این امکان فقط برای دادرس پیش‌بینی شده‌است و طرفین دعوا نمی‌توانند دادرس را رد کنند. به نظر می‌رسد ماده ۹۱ [[قانون آیین دادرسی مدنی]] در این مسئله [[حق|حقوق]] طرفین دعوا را بهتر تأمین کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445928|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۶
ماده ۱۰ قانون امور حسبی: در موارد ماده ۷ دادرس باید از رسیدگی خودداری نماید ولی اشخاص ذینفع نمی‌توانند به استناد این ماده دادرس را رد نمایند.
نکات توضیحی
در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی موارد رد دادرس هم از جانب خود دادرس هم از جانب طرفین پیش‌بینی شده‌است در حالی که در ماده ۱۰ قانون امور حسبی این امکان فقط برای دادرس پیش‌بینی شده‌است و طرفین دعوا نمی‌توانند دادرس را رد کنند. به نظر می‌رسد ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی در این مسئله حقوق طرفین دعوا را بهتر تأمین کند.[۱]
منابع
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445928