تجزیه شرکت های تجارتی در حقوق انگلستان و آمریکا: تفاوت میان نسخه‌ها
(اضافه کردن مقالات مرتبط) |
(+ 10 categories using HotCat) |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
* [[نهاد ادغام]] | * [[نهاد ادغام]] | ||
* [[طرح تجزیه]] | * [[طرح تجزیه]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1390]] | |||
[[رده:مقالات حقوق تجارت]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات شماره سی و چهارم فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات محمد رضا صاحبی پسندیده]] | |||
[[رده:مقالات مجید قربانی]] | |||
[[رده:تجزیه شرکت تجارتی]] | |||
[[رده:حقوق انگلستان]] | |||
[[رده:حقوق آمریکا]] | |||
[[رده:حقوق سهامداران]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۰۵
تجزیه شرکت های تجارتی در حقوق انگلستان و آمریکا نام مقاله‌ای از محمد رضا صاحبی پسندیده و مجید قربانی است که در شماره سی و چهارم (مهر 1390) نشریه پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
در نظام حقوقی ایران تجزیه شرکت‌های تجاری فاقد جایگاه قانونی است ولی در نظام‌های حقوقی توسعه یافته تجزیه شرکت‌ها در قوانین شرکت‌ها پیش بینی شده است. دکترین حقوقی در ایران سخن از تجزیه شرکت‌ها به میان نیاورده است. لیکن در نظام‌های حقوقی مدرن، مباحث مربوط به تجزیه شرکت‌ها سابقه‌ای طولانی در ادبیات حقوقی دارد. شناسایی این پدیده حقوقی در نظام‌های حقوقی خارجی دلایل حقوقی و اقتصادی دارد.
یا انعقاد قرارداد تجزیه بین شرکت‌ها، اموال و تعهدات شرکت تجزیه شونده به شرکت‌های بازمانده منتقل می‌شود و شخصیت حقوقی شرکت تجزیه شونده زایل می‌گردد، شرکاء شرکت تجزیه شونده به جای سهام یا سهم الشرکه خود در این شرکت سهام یا سهم الشرکه شرکت‌های بازمانده یا عوض نقدی یا غیر نقدی دیگری تحصیل می‌کنند. انعقاد این قرارداد در هر نظام حقوقی تابع شرایطی است. در این زمینه رویکرد دو نظام حقوقی آمریکا و انگلیس متفاوت است. در حقوق انگلیس اعتبار قرارداد منوط به تأیید آن به وسیله دادگاه است در صورتی که در حقوق آمریکا وجود چنین شرطی برای اعتبار قرارداد لازم نیست. حقوق ایران حکمی در مورد شرایط انعقاد و آثار این قرارداد ندارد. علاوه بر این تثبیت آن در نظام حقوقی ما مواجه با برخی موانع حقوقی است. مقررات حاکم بر این نهاد حقوقی در نظام حقوقی آمریکا الگوی مناسبی برای قانونگذار ایران است.
کلیدواژه‌ها
- تجزیه شرکت تجاری
- حقوق سهامداران و شرکای اقلیت
- شرکت تجزیه شونده
- شرکت بازمانده