نقد قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ایران ( قانون خصوصی سازی) از منظر رابطه مالکیت فکری و حقوق رقابت: تفاوت میان نسخهها
(وارد کردن عنوان مقاله، نویسنده و نشریه آن، چکیده، کلیدواژهها، اصطلاحات تخصصی و مواد قانونی مرتبط با مقاله) |
(+ 12 categories using HotCat) |
||
خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
* [[شرط عدم رقابت]] | * [[شرط عدم رقابت]] | ||
* [[شرط استرداد]] | * [[شرط استرداد]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1390]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق مالکیت فکری]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات شماره سی و سوم فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات محسن صادقی]] | |||
[[رده:مقالات صادق شمشیری]] | |||
[[رده:قانون خصوصی سازی]] | |||
[[رده:مالکیت فکری]] | |||
[[رده:حقوق رقابت]] | |||
[[رده:توسعه فضای رقابتی]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۴۰
نقد قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ایران ( قانون خصوصی سازی) از منظر رابطه مالکیت فکری و حقوق رقابت نام مقالهای از محسن صادقی و صادق شمشیری است که در شماره سی و سوم (تیر 1390) نشریه پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
عده ای از صاحبه نظران بر این باورند که امکان اعمال حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت به طور همزمان وجود ندارد و از سوی دیگر برخی، منکر وجود تعارض اساسی بین این دو دسته حقوق شده، بر وجود تعاملات بین آنها تاکید دارند. از این تفاوت دیدگاه بخوبی می توان دریافت که میزان تعامل یا تعارض میان حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری، امری لغزان و وابسته به سطح توسعه یافتگی کشورهاست و قانونگذار هر کشور سعی دارد برای پاسخگویی به منافع اقتصادی و نیازهای توسعه ای خود، به تنظیم و تعدیل روابط این دو بپردازد. قانونگذار کشور ما نیز اخیراً در قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی برای نخستین بار به این امر مهم توجه کرده است با این حال تاکنون در ادبیات حقوقی اقتصادی کشور مان، نوآوری و کاستی های این قانون و در نتیجه، میزان توفیق آن در تنظیم مناسب روابط حقوق رقابت و مالکیت فکری و تاثیر آن بر توسعه فضای رقابتی، مورد توجه قرار نگرفته است؛ لذا نویسندگان این مقاله برای رفع این خلا تحقیقاتی ضمن مطالعه تطبیقی با مقررات اتحادیه اروپا، درصدد پاسخگویی بدین پرسش هستند که این قانون از منظر مورد بحث، دارای چه نوآوریها و کاستی هایی است و این مزایا و معایب تا چه حد بر توسعه فضای رقابتی در کشور ما اثر خواهد گذاشت. فرضیه ای که این مقاله درصدد اثبات آن است این است که رویکرد قانونگذار ما در قانون مورد نقد در تنظیم رابطه حقوق مالکیت فکری و حقوق رویکردی ناهمگون است. برای ارائه پاسخ به این سوالات کلیدی و اثبات فرضیه مورد اشاره، مطالب این مقاله در دو فصل ارائه خواهد شد: در فصل نخست، تعاملات و تعارضات حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت در مقررات اتحادیه اروپا بررسی تحلیلی شده و در فصل دوم، قانون اصل 44 قانون اساسی ایران نقد و راهکارهای عملی به قانونگذار پیشنهاد می شود
کلیدواژهها
- حقوق مالکیت فکری
- حقوق رقابت
- توسعه فضای رقابتی
- اتحادیه اروپا
- قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ایران
مواد مرتبط
- اصل 44 قانون اساسی
- ماده 44 قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ایران
- ماده 45 قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ایران
- ماده 58 قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ایران