پرداخت غرامت غیرمرتبط با تملک ملک در اجرای طرح‌های عمومی در رویۀ قضایی انگلیس و ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''پرداخت غرامت غیرمرتبط با تملک ملک در اجرای طرح‌های عمومی در رویۀ قضایی انگلیس و ایران''' نام مقاله ای است از امیر حسین علیزاده و محمد باقر پارسا پور که در شماره صد و دوازده دوره 84(زمستان1399) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است. == چکیده == در...» ایجاد کرد) |
(+ 7 categories using HotCat) |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
* [[ماده ۳۰۸ قانون مدنی|ماده 308 قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۰۸ قانون مدنی|ماده 308 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۱۱ قانون مدنی|ماده 311 قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۱۱ قانون مدنی|ماده 311 قانون مدنی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]] | |||
[[رده:مقالات مجله حقوقی دادگستری]] | |||
[[رده:مقالات شماره صد و دوازده مجله حقوقی دادگستری]] | |||
[[رده:مقالات امیر حسین علیزاده]] | |||
[[رده:مقالات محمد باقر پارسا پور]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۲
پرداخت غرامت غیرمرتبط با تملک ملک در اجرای طرح‌های عمومی در رویۀ قضایی انگلیس و ایران نام مقاله ای است از امیر حسین علیزاده و محمد باقر پارسا پور که در شماره صد و دوازده دوره 84(زمستان1399) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.
چکیده
در راستای اجرای طرح‌های عمومی، که توسط دستگاه‌های اجرایی به‌انجام می‌رسد، گذشته از تملک ملک، ممکن است خساراتی به صاحبان املاک واقع در محدودۀ طرح وارد شود. پرسشی که در‌این‌باره مطرح می‌شود این است که آیا می‌توان دستگاه اجرایی را مسئول پرداخت غرامت در قبال این قبیل خسارت‌ها شناخت یا خیر. این مسئله از مسائل مهم مورد ابتلا در بسیاری از کشورهاست که بعضاً مغفول مانده است. در مقالۀ حاضر به شیوۀ تحلیلی و تطبیقی به بررسی این موضوع در رویۀ قضایی ایران پرداخته شده است. به‌طور کلی در حقوق انگلیس در‌این‌باره از سه نوع خسارت یاد می‌شود: خسارت ناشی از تملک بخشی از ملک؛ خسارت ناشی از نوع عملیات و بهره‌برداری از طرح و خسارت ناشی از سلب حق. کیفیت تعیین غرامت در مورد اول بر مبنای سه قاعدۀ ارزش متقارن یا کاهش ارزش و قاعدۀ قبل‌و‌بعد و در مورد دوم بر مبنای شیوۀ پرداخت خسارت در حوزۀ مسئولیت مدنی و در مورد سوم بر مبنای ارزیابی هزینه‌های جابه‌جایی یا اتمام فعالیت تجاری صورت می‌پذیرد. قانون و رویۀ قضایی ایران در ارتباط با خسارات نوع اول و دوم فاقد قواعد متناظر است و در مورد خسارت نوع سوم نیز رویۀ قضایی معیار روشنی ارائه نمی‌کند. در برخی موارد تعیین غرامت منوط به توافق طرفین یا در حد خسارات مقطوع می‌باشد. با این حال به نظر می‌رسد که در حقوق ایران می‌توان بر اساس قواعد و اصول پذیرفته‌شده توجیه مقبولی را در اِعمال قواعد موجود در حقوق انگلیس فراهم آورد.
کلیدواژه‌ها
- قواعد مک کارتی
- مسئولیت
- خسارت
- غرامت
- طرح عمومی