حق بر فهم قانون: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''حق بر فهم قانون''' نام مقاله ای است از احمد خسروی و حامد نوروزی که در شماره صد و یازده دوره 84(پاییز1399) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است. == چکیده == اصل حاکمیت قانون و بهدنبال آن تعیین حقها، آزادیها و تکالیف مردم میطلبد تا، جهت آگاه...» ایجاد کرد) |
(+ 6 categories using HotCat) |
||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
* [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی|اصل 167 قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی|اصل 167 قانون اساسی]] | ||
* [[ماده ۱ قانون مدنی|ماده 1 قانون مدنی]] | * [[ماده ۱ قانون مدنی|ماده 1 قانون مدنی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]] | |||
[[رده:مقالات مجله حقوقی دادگستری]] | |||
[[رده:مقالات شماره صد و یازده مجله حقوقی دادگستری]] | |||
[[رده:مقالات فلسفه حقوق]] | |||
[[رده:مقالات احمد خسروی]] | |||
[[رده:مقالات حامد نوروزی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۳
حق بر فهم قانون نام مقاله ای است از احمد خسروی و حامد نوروزی که در شماره صد و یازده دوره 84(پاییز1399) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.
چکیده
اصل حاکمیت قانون و بهدنبال آن تعیین حقها، آزادیها و تکالیف مردم میطلبد تا، جهت آگاهی از این حقها و تکالیف، قوانین از طریق انتشار در دسترس عموم قرار گیرد. اما صرف انتشار قانون مردم را از حقها و تکالیف مقرر در قانون آگاه نخواهد کرد، بلکه لازم است تا محتوای قانون نیز برای مردم قابلفهم باشد. پژوهش حاضر حول محور این پرسش اصلی شکل گرفته است که بهرغم آنکه زبان قانون باید تخصصی باشد قانون به چه نحوی باید تدوین یابد تا ضمن انتقالِ دقیق منظور قانونگذار، برای مردم نیز قابلفهم باشد. رویکرد پژوهش توصیفی و تحلیلی است و برای جمعآوری دادههای تحقیق از روش کتابخانهای استفاده شده است. پس از بررسی روشن شد که بر سر راه فهم قانون دو گونه عوامل ابهامزا (عوامل ابهامزای زبانی و غیرزبانی) وجود دارد. عوامل زبانی همان عوامل نگارشی هستند که در همۀ متون، بهویژه متون حقوقی، نیز لازمالرعایه میباشد؛ عوامل غیرزبانی نیز شامل مواردی مانند تعدد مراجع قانونگذاری، قانونگذاری پراکنده و... میشود. در نهایت باید گفت با توجه به فلسفۀ حقوق که همانا ایجاد حق و تکلیف برای افراد جامعه است میطلبد که قوانین به زبانی بیان شود که عموم جامعه قادر به فهم آن باشند؛ گرچه نباید استفاده از زبانِ معیار و سادهنویسی تا جایی پیش برود که دقت در بیان قوانین را تحت تأثیر قرار دهد و ابزار سوءاستفادههای قانونی را فراهم کند.
کلیدواژهها
- حق بر فهم قانون
- عوامل ابهام زای قانون
- علم حقوق
- زبان حقوق