جایگزین های تعقیب دعوای عمومی در نظام دادرسی کیفری ایران و فرانسه: تفاوت میان نسخه‌ها
(وارد کردن مواد و اصطلاحات تخصصی) |
(+ 10 categories using HotCat) |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
* [[عدالت ترمیمی]] | * [[عدالت ترمیمی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1389]] | |||
[[رده:مقالات حقوق کیفری]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات شماره بیست و نهم فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات غلامحسن کوشکی]] | |||
[[رده:تعقیب دعوای عمومی]] | |||
[[رده:نظام دادرسی کیفری ایران]] | |||
[[رده:نظام دادرسی کیفری فرانسه]] | |||
[[رده:سیاست کیفری]] | |||
[[رده:میانجی گری کیفری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۳۶
جایگزین های تعقیب دعوای عمومی در نظام دادرسی کیفری ایران و فرانسه نام مقاله‌ای از غلامحسن کوشکی است که در شماره بیست و نهم (تیر 1389) نشریه پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
با احراز وقوع جرم، دادستان به عنوان مقام تعقیب باید تصمیم خود را در مورد تعقیب دعوای عمومی اتخاذ کند. در این خصوص دو روش موسوم به «قانونی بودن تعقیب» و «مقتضی بودن تعقیب» وجود دارد. براساس سیاست کیفری و با توجه به اوضاع و احوال و وضعیت بزهکاری و به طور کلی فرهنگ عمومی جامعه، دولت ها میان این دو روش، یکی یا هر دو را انتخاب می کنند. جایگزین های تعقیب دعوای عمومی یکی از جلوه های بارز اصل مقتضی بودن تعقیب دعوای عمومی با هدف تضمین حقوق بزه دیده و اصلاح فرد است. با توجه به شباهت ساختاری و سازمانی بین نظام دادرسی کیفری فرانسه و ایران و تحولات صورت گرفته در این بخش، در این مقاله جایگزین های تعقیب دعوای عمومی در دو کشور بحث و بررسی می گردد.
کلیدواژه‌ها
- دادستان
- قانونی بودن تعقیب
- مقتضی بودن تعقیب
- جایگزین های تعقیب دعوای عمومی
- سیاست کیفری
- میانجی گری کیفری