عدالت قضایی و نقش آن در مطالبۀ خسارت قراردادی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''عدالت قضایی و نقش آن در مطالبۀ خسارت قراردادی''' نام مقاله ای است از سید مصطفی محقق داماد و خشایار اسفندیاری فر که در شماره صد وهشت دوره 84(زمستان1398) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است. == چکیده == پیوند حقوق و عدالت بر کسی پوشیده نیست و آرای...» ایجاد کرد)
 
(+ 6 categories using HotCat)
خط ۱۷: خط ۱۷:
* [[ماده ۲۲۷ قانون مدنی|ماده 227 قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۲۷ قانون مدنی|ماده 227 قانون مدنی]]
* ماده 240 قانون مدنی
* ماده 240 قانون مدنی
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1398]]
[[رده:مقالات مجله حقوقی دادگستری]]
[[رده:مقالات شماره صد وهشت مجله حقوقی دادگستری]]
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]]
[[رده:مقالات سید مصطفی محقق داماد]]
[[رده:مقالات خشایار اسفندیاری فر]]

نسخهٔ ‏۳ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۸

عدالت قضایی و نقش آن در مطالبۀ خسارت قراردادی نام مقاله ای است از سید مصطفی محقق داماد و خشایار اسفندیاری فر که در شماره صد وهشت دوره 84(زمستان1398) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.

چکیده

پیوند حقوق و عدالت بر کسی پوشیده نیست و آرایی که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند با میل اجرا نمی‌کنند و برای فرار از اجرای آن به انواع حیله‌ها متوسل می‌شوند. پیوند حقوق و عدالت را در بسیاری از آرای قضایی می‌توان دید و یکی از نمودهای عدالت در آرای قضایی، دعاوی مربوط به مطالبۀ خسارت قراردادی (وجه التزام) توسط متعهدله است. امروزه در قراردادهای مختلف، به‌ویژه قراردادهای تجاری، متعهدله برای تحت فشار قراردادن متعهد و اطمینان از انجام تعهد توسط وی، مبالغی را با موافقت متعهد به‌عنوان وجه التزام از باب تنبیه یا ترمیم در قرارداد قید می‌نماید. در برخی از موارد، متعهد به دلایل مختلف از جمله نوسانات اقتصادی یا اهمال و کوتاهی، در انجام تعهدات قراردادی (به‌طور جزئی یا کامل) ناکام مانده و در نتیجه با مبلغ هنگفتی به‌عنوان خسارت قراردادی (وجه التزام) روبه‌رو می‌گردد که گاهی از ارزش قرارداد بیشتر می‌شود. در این نوع دعاوی نقش قضات و در واقع آرای قضایی بسیار پررنگ بوده و ملاحظه می‌گردد که برخی دادگاه‌ها با توجه به نگرششان نسبت به ماهیت وجه التزام، به استناد «اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد»، «اجرای عدالت و انصاف به‌عنوان قاعده» و «نامشروع تلقی نمودن شرط»، از مقررۀ مادۀ 230 قانون مدنی عدول کرده و به پرداخت وجه التزام با تعدیل در مبلغ آن یا به حذف شرط مذکور حکم می‌دهند و آن را مطابق با عدالت می‌دانند. در مقالۀ حاضر چند نمونه از آرای قضایی در این ارتباط ذکر گردیده و استدلال آن‌ها مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

  • عدالت
  • انصاف
  • قرارداد
  • خسارت قراردادی
  • وجه التزام

مواد مرتبط