ماده ۱۵۷ قانون مدنی

هر گاه دو زمین، در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تأخر در بردن آب، به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب، کافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم می‌کنند.

توضیح واژگان

قرعه در لغت، یعنی سهم، نصیب و تفأل. و در لغت، قرعه یعنی بیم، ترس و نگرانی. و به اشیایی که با استفاده از علامت های آن، برای حل دعوا، و یا تشخیص حق از غیر آن، استفاده می گردد؛ قرعه گویند.

مساهمه، یعنی قرعه زدن و قرعه کشیدن.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب اصل 45 قانون اساسی، و ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب، آب های جاری در منابع طبیعی، در زمره اموال عمومی محسوب گردیده؛ و در اختیار حکومت اسلامی قرار داشته؛ و باید برابر با مصالح عمومی، مورد تمتع واقع شود. و مسئولیت حفظ، استیفا، و نظارت بر بهره برداری از آنها، با دولت است.

قانون مدنی، در رابطه با چگونگی حیازت آبهای مباح، شرکت در حیازت و تمتع از آب مشترک، و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نموده است.

اگر آب نهر مباح، به اندازه ای نباشد که بتوان تمام اراضی اطراف آن را، مشروب نمود؛ و بین مالکان زمین ها، در تقدم و تأخر انتفاع از نهر مزبور، قراردادی منعقد گردیده باشد، برابر با همان توافق عمل می گردد. و چنانچه بین آنان، قراردادی وجود نداشته باشد؛ کسی که تاریخ احیای زمین او، مقدم بر سایرین است؛ در تمتع از آب نهر نیز، مقدم خواهدبود. و اگر تاریخ احیای اراضی مجاور نهر، مختلف نبوده؛ و یا دلیلی بر این موضوع موجود نباشد؛ حق تقدم، با کسی است که زمین او، به آب نزدیکتر است. و چنانچه دو زمین، در دو سمت رود، و در فاصله ای برابر از آن، قرار داشته باشند؛ تقدم و تأخر اراضی مزبور در بردن آب را، باید به وسیله قرعه تعیین نمود.

قاعده قرعه، به عنوان آخرین راه حل، به تعیین نحوه انتفاع از آب های مباح می پردازد.

کاربرد قاعده قرعه، به عنوان قاعده ای استثنایی، زمانی است که هیچ راه دیگری، جهت تعیین تقدم و تأخر حقوق طرفین نزاع، وجود نداشته باشد.

قرعه، که در قرون گذشته نیز، کمابیش رایج بوده؛ یکی از فروض قانونی امضایی است.

سوابق فقهی

ظاهر این است که قرعه، دارای تشریفات خاصی نبوده؛ و درواقع، طرفین دعوا، تعیین تکلیف درباره امری را، از اراده خود خارج دانسته؛ و به خداوند متعال، تفویض می نمایند؛ و تفاوتی ندارد که آلات قرعه، کاغذ، چوب، سنگ و یا ... باشد.

ممکن است قرعه، درواقع معلوم بوده؛ و حکم ظاهری آن، مجهول باشد؛ و یا اینکه حکم واقعی موضوع دعوا نیز، مجهول باشد.

به دلالت ظاهر، قرعه، اصل است؛ اما دلایلی وجود دارد که قرعه را، کاشف از واقع، و اماره می داند.