ماده ۱۵۷ قانون مدنی

ماده ۱۵۷ قانون مدنی: هر گاه دو زمین، در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تأخر در بردن آب، به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب، کافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم می‌کنند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

اصل ۴۵ قانون اساسی

ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب

توضیح واژگان

«قرعه» در لغت، یعنی سهم، نصیب و تفأل،همچنین «قرعه» در لغت به معنای بیم، ترس و نگرانی است و به اشیایی که با استفاده از علامت‌های آن، برای حل دعوا، یا تشخیص حق از غیر آن، استفاده می‌گردد؛ «قرعه» گویند.

«مساهمه»، یعنی قرعه زدن و قرعه کشیدن.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب، آب‌های جاری در منابع طبیعی، در زمره اموال عمومی محسوب گردیده؛ و در اختیار حکومت اسلامی قرار داشته؛ و باید برابر با مصالح عمومی، مورد تمتع واقع شود و مسئولیت حفظ، استیفا و نظارت بر بهره‌برداری از آنها، با دولت است.

قانون مدنی، در رابطه با چگونگی حیازت آبهای مباح، شرکت در حیازت و تمتع از آب مشترک و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نموده‌است.

اگر آب نهر مباح، به اندازه ای نباشد که بتوان تمام اراضی اطراف آن را مشروب نمود؛ و بین مالکان زمین‌ها، در تقدم و تأخر انتفاع از نهر مزبور، قراردادی منعقد گردیده باشد، برابر با همان توافق عمل می‌گردد و چنانچه بین آنان، قراردادی وجود نداشته باشد؛ کسی که تاریخ احیای زمین او، مقدم بر سایرین است؛ در تمتع از آب نهر نیز، مقدم خواهد بود و اگر تاریخ احیای اراضی مجاور نهر، مختلف نبوده؛ یا دلیلی بر این موضوع موجود نباشد؛ حق تقدم، با کسی است که زمین او، به آب نزدیکتر است و چنانچه دو زمین، در دو سمت رود و در فاصله ای برابر از آن، قرار داشته باشند؛ تقدم و تأخر اراضی مزبور در بردن آب را، باید به وسیله قرعه تعیین نمود.

قاعده قرعه، به عنوان آخرین راه حل، به تعیین نحوه انتفاع از آب‌های مباح می‌پردازد.

کاربرد قاعده قرعه، به عنوان قاعده ای استثنایی، زمانی است که هیچ راه دیگری، جهت تعیین تقدم و تأخر حقوق طرفین نزاع، وجود نداشته باشد.

قرعه، که در قرون گذشته نیز کمابیش رایج بوده؛ یکی از فروض قانونی امضایی است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

ظاهر این است که قرعه، دارای تشریفات خاصی نبوده؛ و در واقع، طرفین دعوا، تعیین تکلیف دربارهٔ امری را، از اراده خود خارج دانسته؛ و به خداوند متعال، تفویض می‌نمایند؛ و تفاوتی ندارد که آلات قرعه، کاغذ، چوب، سنگ یا … باشد.

ممکن است قرعه، در واقع معلوم بوده؛ و حکم ظاهری آن، مجهول باشد؛ یا اینکه حکم واقعی موضوع دعوا نیز مجهول باشد.

به دلالت ظاهر، قرعه، اصل است؛ اما دلایلی وجود دارد که قرعه را، کاشف از واقع و اماره می‌داند.

مقالات مرتبط

• ماهیت مهایات با تأکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی