ماده 23 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 23 قانون امور حسبی''': تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد.
'''ماده 23 قانون امور حسبی''': [[رای دادگاه|تصمیم]] [[دادرس]] باید موجه و [[دلیل|مدلل]] باشد.


== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی]]
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
الزام دادرس به مدلل بودن رای به این جهت است که اولا ذکر جهات و [[دلیل|دلایل]] در رای به اصحاب دعوا این اجازه را می دهد که در صحت [[رای دادگاه|حکم]] صادره در دعوای خود نظارت کنند و بدانند چه اسبابی نظر دادرس را بر له یا بر علیه آن ها سوق داده است. دوما، این قاعده یک دلیل روانشنانسی هم دارد. آنچه در ذهن انسان خوب بنشیند خوب بیان می شود. چه بسا انسان بدون مطالعه نظری در ذهن دارد اما موقع نوشتن متوجه شود دلیلی ندارد و از آن منصرف شود. سوما، نوشتن دلیل تنها راه ارزش علمی بخشیدن به رای است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2506144|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref>
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:رسیدگی به امور حسبی]]
[[رده:رسیدگی به امور حسبی]]
[[رده:تصمیم دادرس در امور حسبی]]
[[رده:تصمیم دادرس در امور حسبی]]

نسخهٔ ‏۴ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۶

ماده 23 قانون امور حسبی: تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد.

مواد مرتبط

فلسفه و مبانی نظری ماده

الزام دادرس به مدلل بودن رای به این جهت است که اولا ذکر جهات و دلایل در رای به اصحاب دعوا این اجازه را می دهد که در صحت حکم صادره در دعوای خود نظارت کنند و بدانند چه اسبابی نظر دادرس را بر له یا بر علیه آن ها سوق داده است. دوما، این قاعده یک دلیل روانشنانسی هم دارد. آنچه در ذهن انسان خوب بنشیند خوب بیان می شود. چه بسا انسان بدون مطالعه نظری در ذهن دارد اما موقع نوشتن متوجه شود دلیلی ندارد و از آن منصرف شود. سوما، نوشتن دلیل تنها راه ارزش علمی بخشیدن به رای است.[۱]

منابع

  1. احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2506144