ماده ۴۷۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «لازم نیست که موجر، مالک عین مستأجره باشد ولی بایدمالک منافع آن باشد. == توضیح...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اجاره: به قراردادی که به موجب آن، مستأجر در مقابل مالی که به مؤجر پرداخت می نماید؛ برای زمانی مشخص، مالک منافع عین مستأجره می گردد.( | اجاره: به قراردادی که به موجب آن، مستأجر در مقابل مالی که به مؤجر پرداخت می نماید؛ برای زمانی مشخص، مالک منافع عین مستأجره می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3648804|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
دلیل وضع این ماده، این است که در اجاره، منفعت مال، مورد تبادل واقع می شود؛ نه عین آن. با انتقال منفعت به مستأجر، وی تسلط لازم بر مال را پیدا نموده؛ و با استناد به همین سلطه، می تواند آن را به شخص دیگری اجاره دهد.( | دلیل وضع این ماده، این است که در اجاره، منفعت مال، مورد تبادل واقع می شود؛ نه عین آن. با انتقال منفعت به مستأجر، وی تسلط لازم بر مال را پیدا نموده؛ و با استناد به همین سلطه، می تواند آن را به شخص دیگری اجاره دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3649220|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
اگر مؤجر، مالک عین نبوده؛ ولی دارای حق انتفاع غیرقائم به شخص باشد؛ به نظر می رسد که اجاره مزبور صحیح است. چنین است حکم موردی که موقوفٌ علیه، مال موقوفه را اجاره دهد.( | اگر مؤجر، مالک عین نبوده؛ ولی دارای حق انتفاع غیرقائم به شخص باشد؛ به نظر می رسد که اجاره مزبور صحیح است. چنین است حکم موردی که موقوفٌ علیه، مال موقوفه را اجاره دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و اگر عرف، دلالت بر امکان اجاره دادن موضوع حق انتفاع، توسط منتفع داشته باشد؛ دراینصورت اجاره مال مزبور مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79960|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
فرقی نمی کند که مؤجر، اصالتاً مالک منفعت باشد؛ و یا اینکه به تبع مالکیت عین، منفعت آن مال را نیز تملک نموده باشد. | فرقی نمی کند که مؤجر، اصالتاً مالک منفعت باشد؛ و یا اینکه به تبع مالکیت عین، منفعت آن مال را نیز تملک نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2716896|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره 1287 مورخه 16/11/1368 شعبه 21 دیوان عالی کشور، با توجه به عدم مالکیت اداره اوقاف، نسبت به عین و دست کم منفعت مورد اجاره، و عدم رضایت مالک به انشای معامله، عقد مزبور باطل است.( | به موجب دادنامه شماره 1287 مورخه 16/11/1368 شعبه 21 دیوان عالی کشور، با توجه به عدم مالکیت اداره اوقاف، نسبت به عین و دست کم منفعت مورد اجاره، و عدم رضایت مالک به انشای معامله، عقد مزبور باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644976|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۰۲
لازم نیست که موجر، مالک عین مستأجره باشد ولی بایدمالک منافع آن باشد.
توضیح واژگان
اجاره: به قراردادی که به موجب آن، مستأجر در مقابل مالی که به مؤجر پرداخت می نماید؛ برای زمانی مشخص، مالک منافع عین مستأجره می گردد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دلیل وضع این ماده، این است که در اجاره، منفعت مال، مورد تبادل واقع می شود؛ نه عین آن. با انتقال منفعت به مستأجر، وی تسلط لازم بر مال را پیدا نموده؛ و با استناد به همین سلطه، می تواند آن را به شخص دیگری اجاره دهد.[۲]
اگر مؤجر، مالک عین نبوده؛ ولی دارای حق انتفاع غیرقائم به شخص باشد؛ به نظر می رسد که اجاره مزبور صحیح است. چنین است حکم موردی که موقوفٌ علیه، مال موقوفه را اجاره دهد.[۳] و اگر عرف، دلالت بر امکان اجاره دادن موضوع حق انتفاع، توسط منتفع داشته باشد؛ دراینصورت اجاره مال مزبور مانعی ندارد.[۴]
سوابق فقهی
فرقی نمی کند که مؤجر، اصالتاً مالک منفعت باشد؛ و یا اینکه به تبع مالکیت عین، منفعت آن مال را نیز تملک نموده باشد.[۵]
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره 1287 مورخه 16/11/1368 شعبه 21 دیوان عالی کشور، با توجه به عدم مالکیت اداره اوقاف، نسبت به عین و دست کم منفعت مورد اجاره، و عدم رضایت مالک به انشای معامله، عقد مزبور باطل است.[۶]
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3648804
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3649220
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 79892
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 79960
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2716896
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5644976