ماده ۲۳ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 23 قانون تامین اجتماعی:''' [[حسابرس]] (بازرس) براي هر سال مالي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي و [[تصويب]] شوراي عالي انتخاب ميشود حسابرس (بازرس) حق ندارد در امور سازمان مداخله كند ولي ميتواند نظرات خود را به رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان اطلاع دهد. انتخاب مجدد حسابرس (بازرس) بلامانع است. | '''ماده 23 قانون تامین اجتماعی:''' [[حسابرس]] (بازرس) براي هر سال مالي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي و [[تصويب]] شوراي عالي انتخاب ميشود حسابرس (بازرس) حق ندارد در امور سازمان مداخله كند ولي ميتواند نظرات خود را به رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان اطلاع دهد. انتخاب مجدد حسابرس (بازرس) بلامانع است. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در متن اولیه قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 نهاد کنترل کننده حسابرس ( بازپرس ) بود، در اصلاحات سال 1358 به جای آن [[هیأت نظارت]] پیش بینی شد از نظر ماهیت حقوقی و عملکرد هر دو نهاد یکسان بوده و تفاوتی با هم ندارند اما ترکیب هیأت نظارت با رعایت اصل سه جانبه گرایی پیش بینی شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تأمین اجتماعی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3596832|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=استوارسنگری|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون تامین اجتماعی]] | [[رده:مواد قانون تامین اجتماعی]] | ||
[[رده:حسابرس سازمان تامین اجتماعی]] | [[رده:حسابرس سازمان تامین اجتماعی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۵ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۹
ماده 23 قانون تامین اجتماعی: حسابرس (بازرس) براي هر سال مالي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي و تصويب شوراي عالي انتخاب ميشود حسابرس (بازرس) حق ندارد در امور سازمان مداخله كند ولي ميتواند نظرات خود را به رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان اطلاع دهد. انتخاب مجدد حسابرس (بازرس) بلامانع است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در متن اولیه قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 نهاد کنترل کننده حسابرس ( بازپرس ) بود، در اصلاحات سال 1358 به جای آن هیأت نظارت پیش بینی شد از نظر ماهیت حقوقی و عملکرد هر دو نهاد یکسان بوده و تفاوتی با هم ندارند اما ترکیب هیأت نظارت با رعایت اصل سه جانبه گرایی پیش بینی شده است. [۱]
منابع
- ↑ کورش استوارسنگری. حقوق تأمین اجتماعی. چاپ 3. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3596832