ماده ۲۳ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 23 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 را به ماده ۲۳ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
حسابرس (‌بازرس) براي هر سال مالي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي و تصويب شورايعالي انتخاب ميشود حسابرس (‌بازرس) حق ندارد در امور سازمان مداخله كند ولي ميتواند نظرات خود را برئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان اطلاع دهد. انتخاب مجدد ‌حسابرس (‌بازرس) بلامانع است.
'''ماده 23 قانون تامین اجتماعی:''' [[حسابرس]] (‌بازرس) براي هر سال مالي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي و [[تصويب]] شوراي عالي انتخاب ميشود حسابرس (‌بازرس) حق ندارد در امور سازمان مداخله كند ولي ميتواند نظرات خود را به رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان اطلاع دهد. انتخاب مجدد ‌حسابرس (‌بازرس) بلامانع است.
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در متن اولیه قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 نهاد کنترل کننده حسابرس ( بازپرس ) بود، در اصلاحات سال 1358 به جای آن [[هیأت نظارت]] پیش بینی شد از نظر ماهیت حقوقی و عملکرد هر دو نهاد یکسان بوده و تفاوتی با هم ندارند اما ترکیب هیأت نظارت با رعایت اصل سه جانبه گرایی پیش بینی شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تأمین اجتماعی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3596832|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=استوارسنگری|چاپ=3}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:مواد قانون تامین اجتماعی]]
[[رده:حسابرس سازمان تامین اجتماعی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۹

ماده 23 قانون تامین اجتماعی: حسابرس (‌بازرس) براي هر سال مالي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي و تصويب شوراي عالي انتخاب ميشود حسابرس (‌بازرس) حق ندارد در امور سازمان مداخله كند ولي ميتواند نظرات خود را به رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان اطلاع دهد. انتخاب مجدد ‌حسابرس (‌بازرس) بلامانع است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در متن اولیه قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 نهاد کنترل کننده حسابرس ( بازپرس ) بود، در اصلاحات سال 1358 به جای آن هیأت نظارت پیش بینی شد از نظر ماهیت حقوقی و عملکرد هر دو نهاد یکسان بوده و تفاوتی با هم ندارند اما ترکیب هیأت نظارت با رعایت اصل سه جانبه گرایی پیش بینی شده است. [۱]

منابع

  1. کورش استوارسنگری. حقوق تأمین اجتماعی. چاپ 3. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3596832