ملاحظاتی دربارة اوراق موسوم به «دستور پرداخت: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ملاحظاتی دربارة اوراق موسوم به «دستور پرداخت''' نام مقاله ای امیرحسین فخاری که در شماره بیست و سوم (تابستان 1386) در نشریه آموزه های حقوق کیفری منتشر شده است. == چکیده == پرداخت وجه و چگونگی آن در تجارت، امری بسیار مهم به شمار می‌رود؛ به گونه...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 310 قانون تجارت]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1387]] | [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1387]] | ||
[[رده:مقالات شماره بیست و سوم نشریه آموزه های حقوق کیفری]] | [[رده:مقالات شماره بیست و سوم نشریه آموزه های حقوق کیفری]] | ||
نسخهٔ ۵ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۱۹
ملاحظاتی دربارة اوراق موسوم به «دستور پرداخت نام مقاله ای امیرحسین فخاری که در شماره بیست و سوم (تابستان 1386) در نشریه آموزه های حقوق کیفری منتشر شده است.
چکیده
پرداخت وجه و چگونگی آن در تجارت، امری بسیار مهم به شمار می‌رود؛ به گونه‌ای که نظامهای حقوقی را واداشته است تا به نظام‌مندی آن اهتمام ورزند و اسنادی را برای آن پیش‌بینی کنند و مقررات خاصّی را به آنها اختصاص دهند. برات، سفته و چک در حقوق تجارت برای تحقق چنین هدفی است. این اسناد با وضع مقرراتی در شمار اسناد تجاری قرار گرفته و با وجود تفاوتهایی در بین آنها به عنوان وسیلة پرداخت به شمار می‌روند. علاوه بر آن، برات و چک از بین این سه سند، دستور پرداخت می‌باشند، اما، مدتی است که برخی از مؤسسات اعتباری، اوراقی را با عنوان «دستور پرداخت» انتشار داده‌اند. با دقت در مندرجات این اوراق، مشخص می‌شود که هدف از چنین عملی ایجاد اوراقی با کاربرد چک است، بدون آنکه مشمول مقررات راجع به چک باشد. ضرورت دارد تا ماهیت و آثار حقوقی مترتب بر این اوراق بررسی شود و مشخص گردد که رواج چنین اوراقی، چه عواقبی را ممکن است به دنبال داشته باشد.
کلیدواژه‌ها
- حقوق تجارت
- اسناد تجاری
- برات
- سفته
- چک
- دستور پرداخت