ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک(اصلاحی مصوب 1351) :''' براي رسيدگي به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوطه به ثبت املاك و ثبت اسناد و تشخيص وقوع و مؤثر بودن اشتباه و رفع‌اختلاف و اخذ تصميم مقتضي دو هيأت بعنوان شوراي عالي ثبت و هيئت نظارت در اداره كل ثبت...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک(اصلاحی مصوب 1351) :''' براي رسيدگي به کلیه اختلافات و اشتباهات  مربوطه به ثبت املاك و ثبت اسناد و تشخيص وقوع و مؤثر بودن اشتباه و رفع‌اختلاف و اخذ تصميم مقتضي دو هيأت بعنوان شوراي عالي ثبت و هيئت نظارت در اداره كل ثبت تشكيل ميشود ‌شوراي عالي ثبت مركب خواهد بود از مدعي ‌العموم ديوانعالي تميز و مدير كل امور قضائي به تعيين وزير‌عدليه و مدير كل ثبت - ‌هيئت نظارت عبارت خواهند بود از معاون كل ثبت و رئيس اداره امور املاك و يكنفر از اعضاء اداره كل ثبت به تشخيص وزير عدليه - ‌وظايف و حدود صلاحيت هر يك از دو هيئت مذكور در ماده 25 و 25 مكرر تعيين ميشود. ‌ترتيب طرح مسائل و رسيدگي در هر يك از دو هيئت بر طبق آئين نامه وزارت عدليه خواهد بود.
'''ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک(اصلاحی مصوب 1351):''' براي رسيدگي به کلیه اختلافات و اشتباهات  مربوط به امور ثبت اسناد و املاك در مقر هر دادگاه استان، هیأتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود. هیأت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید. برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.

نسخهٔ ‏۶ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۶

ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک(اصلاحی مصوب 1351): براي رسيدگي به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاك در مقر هر دادگاه استان، هیأتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود. هیأت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید. برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.