ماده 35 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۵ قانون امور حسبی''': شکایت [[تجدیدنظر خواهی|پژوهشی]] موجب تعویق اجراء [[رای دادگاه|تصمیم]] مورد شکایت نمی‌شود مگر اینکه دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌کند قرار تأخیر اجرای آن را بدهد. | |||
'''ماده | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۶: | خط ۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به موجب ماده | به موجب ماده ۳۵ [[قانون امور حسبی]] شکایت پژوهشی یا همان [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] موجب تعویق اجرای تصمیم مورد شکایت نمی‌شود مگر این که [[دادگاه|دادگاهی]] که به تجدیدنظر رسیدگی می‌کند قرار تأخیر آن را بدهد. به نحوی که مشاهده می‌شود احکام در [[امور حسبی]] از سابق وضعی مشابه [[اجرای حکم مدنی]] در حال حاضر را داشته‌اند اصل در امور حسبی رسیدگی ماهیتی یک مرحله ای بوده در ثانی بر فرض تجدیدنظرخواهی خود به خود اجرا را به تأخیر نمی‌اندازد مگر این که قراری در این باب صادر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219020|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
[[رای دادگاه|آرایی]] که تجدیدنظر | [[رای دادگاه|آرایی]] که تجدیدنظر می‌شوند قابل اجرا نیستند و ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی به صراحت آن را منع نموده‌است. مبحث پنجم از فصل هفتم قانون سابق آیین دادرسی مدنی (منسوخ) قواعد مربوط به اجرای احکام موقت را مقرر نموده بود ولی با نسخ این قواعد اکنون مستندی برای اجرای موقت نداریم و تنها در برخی موارد خاص مانند [[ورشکستگی]] می‌توان [[اجرای حکم مدنی|اجرای موقت]] را تصور نمود که در بقای این موارد نیز تردید جدی وجود دارد. با این توضیح ماده ۳۵ قانون امور حسبی را با سه رویکرد می‌توان تفسیر کرد. اول این که این ماده به دلیل منسوخ شدن قواعد اجرای موقت احکام، [[نسخ]] شده‌است. دوم این که این ماده باقی است زیرا حکم ماده خاص است و اقتضای امور حسبی نیز نیازمند سرعت است و رویکرد سوم این است که آنچه در ماده ۳۵ موقتاً اجرا می‌شود تصمیم قابل پژوهش است نه آرای عمومی مانند انواع [[رای دادگاه|احکام]] یا [[قرار]]ها به عبارت دیگر لازمه جمع بین قانون آیین دادرسی مدنی و قانون امور حسبی از یک سو و خلاف اصل بودن ماده ۳۵ این قانون و لزوم تفسیر مضیق آن، از سوی دیگر این خواهد بود که متن ماده ۳۵ را محدود به تصمیم‌هایی دانست که بدون ترافع و دعوا صادر شده‌اند و در صورتی که از ابتدا دعوایی محقق شود و اشخاص ذینفع را از اجرای رای متضرر شوند، نمی‌توان دستور موقت را صادر نمود. اشاره به تحقق دعوا در ابتدا از این روست که شکایت پژوهشی نسبت به تصمیم دادگاه، خود سبب تحقق دعوا می‌باشد اما این امر ماهیت حسبی تغییر نمی‌دهد و تحقق دعوا باید از ابتدای رسیدگی دادگاه نخستین باشد، مانند دعوای عزل [[قیم]] یا اعتراض به حکم حجر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3453236|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۶ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۲
ماده ۳۵ قانون امور حسبی: شکایت پژوهشی موجب تعویق اجراء تصمیم مورد شکایت نمی‌شود مگر اینکه دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌کند قرار تأخیر اجرای آن را بدهد.
توضیح واژگان
پژوهش: مقصود از پژوهش یا تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب ماده ۳۵ قانون امور حسبی شکایت پژوهشی یا همان تجدیدنظرخواهی موجب تعویق اجرای تصمیم مورد شکایت نمی‌شود مگر این که دادگاهی که به تجدیدنظر رسیدگی می‌کند قرار تأخیر آن را بدهد. به نحوی که مشاهده می‌شود احکام در امور حسبی از سابق وضعی مشابه اجرای حکم مدنی در حال حاضر را داشته‌اند اصل در امور حسبی رسیدگی ماهیتی یک مرحله ای بوده در ثانی بر فرض تجدیدنظرخواهی خود به خود اجرا را به تأخیر نمی‌اندازد مگر این که قراری در این باب صادر گردد.[۲]
نکات توضیحی
آرایی که تجدیدنظر می‌شوند قابل اجرا نیستند و ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی به صراحت آن را منع نموده‌است. مبحث پنجم از فصل هفتم قانون سابق آیین دادرسی مدنی (منسوخ) قواعد مربوط به اجرای احکام موقت را مقرر نموده بود ولی با نسخ این قواعد اکنون مستندی برای اجرای موقت نداریم و تنها در برخی موارد خاص مانند ورشکستگی می‌توان اجرای موقت را تصور نمود که در بقای این موارد نیز تردید جدی وجود دارد. با این توضیح ماده ۳۵ قانون امور حسبی را با سه رویکرد می‌توان تفسیر کرد. اول این که این ماده به دلیل منسوخ شدن قواعد اجرای موقت احکام، نسخ شده‌است. دوم این که این ماده باقی است زیرا حکم ماده خاص است و اقتضای امور حسبی نیز نیازمند سرعت است و رویکرد سوم این است که آنچه در ماده ۳۵ موقتاً اجرا می‌شود تصمیم قابل پژوهش است نه آرای عمومی مانند انواع احکام یا قرارها به عبارت دیگر لازمه جمع بین قانون آیین دادرسی مدنی و قانون امور حسبی از یک سو و خلاف اصل بودن ماده ۳۵ این قانون و لزوم تفسیر مضیق آن، از سوی دیگر این خواهد بود که متن ماده ۳۵ را محدود به تصمیم‌هایی دانست که بدون ترافع و دعوا صادر شده‌اند و در صورتی که از ابتدا دعوایی محقق شود و اشخاص ذینفع را از اجرای رای متضرر شوند، نمی‌توان دستور موقت را صادر نمود. اشاره به تحقق دعوا در ابتدا از این روست که شکایت پژوهشی نسبت به تصمیم دادگاه، خود سبب تحقق دعوا می‌باشد اما این امر ماهیت حسبی تغییر نمی‌دهد و تحقق دعوا باید از ابتدای رسیدگی دادگاه نخستین باشد، مانند دعوای عزل قیم یا اعتراض به حکم حجر.[۳]
منابع
- ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219020
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3453236