ماده 37 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در امور حسبی دادگاه اختیار زیادی در تحقیق دارد اما این گونه نیست که در امور حسبی، مباحث تحصیل یا تلقین دلیل مطرح نمی شود بلکه این گونه است که قلمرو آن متفاوت است و دادگاه در مقایسه دعاوی مدنی، اختیار عمل بیشتری دارد. بنابراین در مسائل ترافعی که دادگاه باید تشریفات و قواعد عمومی دادرسی مدنی را اعمال کند قلمرو تحصیل دلیل محدودتر می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3452760|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | در [[امور حسبی]] دادگاه اختیار زیادی در [[تحقیق]] دارد اما این گونه نیست که در امور حسبی، مباحث تحصیل یا تلقین [[دلیل]] مطرح نمی شود بلکه این گونه است که قلمرو آن متفاوت است و دادگاه در مقایسه دعاوی مدنی، اختیار عمل بیشتری دارد. بنابراین در مسائل [[دعوا|ترافعی]] که دادگاه باید تشریفات و قواعد عمومی دادرسی مدنی را اعمال کند قلمرو [[تحصیل دلیل]] محدودتر می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3452760|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۶ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۸
ماده 37 قانون امور حسبی: دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می نماید هرگونه رسیدگی و تحقیقی که مفید و لازم بداند بدون احتیاج به درخواست به عمل می آورد و پس از رسیدگی اگر تصمیم مورد شکایت را صحیح بداند آن را تایید و چنانچه نقصی در تصمیم نامبرده مشاهده کند موافق نظر خود آن را تکمیل می نماید و هرگاه تصمیم مورد شکایت را صحیح نداند آن را الغاء نموده و تصمیم مقتضی را اعلام می نماید.
توضیح واژگان
دادگاه:مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می شود.[۱]
پژوهش: مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.[۲]
نکات توضیحی
در امور حسبی دادگاه اختیار زیادی در تحقیق دارد اما این گونه نیست که در امور حسبی، مباحث تحصیل یا تلقین دلیل مطرح نمی شود بلکه این گونه است که قلمرو آن متفاوت است و دادگاه در مقایسه دعاوی مدنی، اختیار عمل بیشتری دارد. بنابراین در مسائل ترافعی که دادگاه باید تشریفات و قواعد عمومی دادرسی مدنی را اعمال کند قلمرو تحصیل دلیل محدودتر می شود.[۳]
منابع
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3452760