ماده 37 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۳۷ قانون امور حسبی''': [[دادگاه|دادگاهی]] که رسیدگی [[تجدیدنظر خواهی|پژوهشی]] می‌نماید هرگونه رسیدگی و تحقیقی که مفید و لازم بداند بدون احتیاج به درخواست به عمل می‌آورد و پس از رسیدگی اگر [[رای دادگاه|تصمیم]] مورد شکایت را صحیح بداند آن را تأیید و چنانچه نقصی در تصمیم نامبرده مشاهده کند موافق نظر خود آن را تکمیل می‌نماید و هرگاه تصمیم مورد شکایت را صحیح نداند آن را الغاء نموده و تصمیم مقتضی را اعلام می‌نماید. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دادگاه:مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل | دادگاه:مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
پژوهش: مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref> | پژوهش: مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در [[امور حسبی]] دادگاه اختیار زیادی در [[تحقیق]] دارد اما این گونه نیست که در امور حسبی، مباحث تحصیل یا تلقین [[دلیل]] مطرح | در [[امور حسبی]] دادگاه اختیار زیادی در [[تحقیق]] دارد اما این گونه نیست که در امور حسبی، مباحث تحصیل یا تلقین [[دلیل]] مطرح نمی‌شود بلکه این گونه است که قلمرو آن متفاوت است و دادگاه در مقایسه دعاوی مدنی، اختیار عمل بیشتری دارد؛ بنابراین در مسائل [[دعوا|ترافعی]] که دادگاه باید تشریفات و قواعد عمومی دادرسی مدنی را اعمال کند قلمرو [[تحصیل دلیل]] محدودتر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3452760|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۶ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۸
ماده ۳۷ قانون امور حسبی: دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌نماید هرگونه رسیدگی و تحقیقی که مفید و لازم بداند بدون احتیاج به درخواست به عمل می‌آورد و پس از رسیدگی اگر تصمیم مورد شکایت را صحیح بداند آن را تأیید و چنانچه نقصی در تصمیم نامبرده مشاهده کند موافق نظر خود آن را تکمیل می‌نماید و هرگاه تصمیم مورد شکایت را صحیح نداند آن را الغاء نموده و تصمیم مقتضی را اعلام می‌نماید.
توضیح واژگان
دادگاه:مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۱]
پژوهش: مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.[۲]
نکات توضیحی
در امور حسبی دادگاه اختیار زیادی در تحقیق دارد اما این گونه نیست که در امور حسبی، مباحث تحصیل یا تلقین دلیل مطرح نمی‌شود بلکه این گونه است که قلمرو آن متفاوت است و دادگاه در مقایسه دعاوی مدنی، اختیار عمل بیشتری دارد؛ بنابراین در مسائل ترافعی که دادگاه باید تشریفات و قواعد عمومی دادرسی مدنی را اعمال کند قلمرو تحصیل دلیل محدودتر می‌شود.[۳]
منابع
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3452760