ماده 39 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۳۹ قانون امور حسبی''': هرگاه تصمیم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحیح هم از اعتبار خواهد افتاد. | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
مطابق نظریه مشورتی شماره | مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۲۰۴۹ مورخ ۱۳۶۰/۵/۳۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] در صورتی که رای صادره از جهت انعکاس دلایل مربوط به [[دعوا]] صحیح ولی از جهت استناد به ماده سهو قلم شده باشد به طوری که تزلزلی در ارکان [[رای دادگاه|رای]] ایجاد ننماید به درخواست اصحاب دعوا قابل تصحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6446212|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۶ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۸
ماده ۳۹ قانون امور حسبی: هرگاه تصمیم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحیح هم از اعتبار خواهد افتاد.
رویه‌های قضایی
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۲۰۴۹ مورخ ۱۳۶۰/۵/۳۱ اداره حقوقی قوه قضاییه در صورتی که رای صادره از جهت انعکاس دلایل مربوط به دعوا صحیح ولی از جهت استناد به ماده سهو قلم شده باشد به طوری که تزلزلی در ارکان رای ایجاد ننماید به درخواست اصحاب دعوا قابل تصحیح است.[۱]
منابع
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6446212