ماده ۱۷۸ قانون مدنی

مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.

توضیح واژگان

به روی گرداندن از مال، اعراض گویند. و به اسقاط حقوق اشخاص نسبت به اموال خود، به صورت ارادی، اعراض گویند.

به مالی که مالک، نسبت به آن، از مالکیت خود گذشته باشد؛ مال اعراض گویند.

به مالی که سابقه تملک آن، محرز بوده؛ ولی بعدها تبدیل به مباحه شده باشد؛ مباح بالعرض گویند.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

جواهری که از دریا به دست می آید؛ مالی که آب، به ساحل می آورد، و مالی که در دریا غرق گردیده؛ و مورد اعراض مالک آن واقع شده؛ در حکم دفینه بوده؛ و متعلق به کسی است که آن را، به دست آورده است.

اگر آنچه که آب به ساحل می اندازد؛ از مباحات نبوده؛ و از شواهد، برآید که دارای مالک است؛ و اعراض مالک از آن اموال نیز محرز نباشد؛ دراینصورت یابنده، حق تملک آنها را ندارد.

اعراض، قاعده ای عمومی است؛ که اختصاص به مال غرق شده ندارد؛ اعراض از مالی، موجب سقوط حق مالکیت گردیده؛ و مال مزبور را، در زمره مباحات قرار می دهد. و چنین مالی را، می توان با حیازت تملک نمود.

اعراض، ایقاعی است که موجب اسقاط حق عینی می گردد. بنابراین، در اعراض، قصد شرط بوده؛ و صرف رهانمودن مال را، نمی توان اعراض دانست.

مستندات فقهی

بنای عقلا، اعراض را، مسقط مالکیت می داند.

با استناد به روایتی از امام صادق، اگر شخصی، شتر خود را، بر اثر فراموشی، در بیابان برهوت رها نموده؛ و دیگری آن حیوان را یافته؛ و از او مراقبت نموده؛ و بدینوسیله از هلاک شدنش جلوگیری نماید؛ یابنده می تواند شتر را حیازت نماید.

با استناد به روایتی از امام صادق، اگر مالی در دریا غرق گردیده؛ و مالک، از آن روی گردانیده؛ و یا نسبت به یافتن مال مزبور مأیوس گردد؛ یابنده، می تواند آن را تملک نماید.

سوابق فقهی

در اعراض، همچون قاعده اقدام، مالک، احترام به مال خود را، از بین می برد؛ درنتیجه ضمان دیگری، نسبت به رد عین، مثل یا قیمت آن مال، منتفی است.

اعراض، عمل حقوقی یک طرفه، یا همان ایقاع است.

اعراض را، نمی توان ایقاع موجد حق دانست؛ بلکه چنین ایقاعی، مسقط حق است.

اعراض، اختصاص به مال غرق شده ندارد؛ اعراض از مالی، موجب سقوط حق مالکیت می گردد.