ماده ۱۷۸ قانون مدنی

ماده ۱۷۸ قانون مدنی: مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده‌است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۷۷ قانون مدنی

توضیح واژگان

مقصود از «اعراض» در ماده ۱۷۸ قانون مدنی، روی گرداندن از مال، و اسقاط حقوق اشخاص نسبت به اموال خود، به صورت ارادی می‌باشد.

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۷۸ قانون مدنی

جواهری که از دریا به دست می‌آید؛ مالی که آب، به ساحل می‌آورد و مالی که در دریا غرق گردیده و مورد اعراض مالک آن واقع شده؛ در حکم دفینه بوده؛ و متعلق به کسی است که آن را به دست آورده‌ است، اما اگر آنچه که آب به ساحل می‌اندازد، از مباحات نبوده و از شواهد برآید که دارای مالک است و اعراض مالک از آن اموال نیز محرز نباشد؛ در این صورت یابنده، حق تملک آنها را ندارد.

اعراض، ایقاعی است که موجب اسقاط حق عینی می‌گردد؛ بنابراین در اعراض، قصد شرط بوده و صرف رها نمودن مال را نمی‌توان اعراض دانست. اعراض، قاعده ای عمومی است؛ که اختصاص به مال غرق شده ندارد؛ اعراض از مالی، موجب سقوط حق مالکیت گردیده و مال مزبور را، در زمره مباحات قرار می‌دهد، و چنین مالی را می‌توان با حیازت تملک نمود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۷۸ قانون مدنی

1. مال غرق‌شده در دریا می‌تواند متعلق به کسی شود که آن را بیرون می‌آورد.
2. اگر مالک اصلی از مال غرق‌شده اعراض کرده باشد، دیگر مالکیتی بر آن ندارد.
3. اعراض مالک به معنای چشم‌پوشی او از حق مالکیت بر مال است.
4. بیرون آوردن مال غرق‌شده مستلزم تلاش یا اقدامی از سوی فرد دیگر است که آن را مالک می‌شود.
5. ماده ۱۷۸ قانون مدنی به اصل تسلط بر اموال رهاشده پس از اعراض مالک اصلی اشاره دارد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

• با استناد به روایتی از امام صادق، اگر شخصی، شتر خود را بر اثر فراموشی، در بیابان برهوت رها نموده و دیگری آن حیوان را یافته و از او مراقبت نموده و بدین وسیله از هلاک شدنش جلوگیری نماید؛ یابنده می‌تواند شتر را حیازت نماید.

• با استناد به روایتی از امام صادق، اگر مالی در دریا غرق گردیده و مالک از آن روی گردانیده؛ یا نسبت به یافتن مال مزبور مأیوس گردد؛ یابنده می‌تواند آن را تملک نماید.

• بنای عقلا، اعراض را مسقط مالکیت می‌داند.

سوابق فقهی

• در اعراض، همچون قاعده اقدام، مالک، احترام به مال خود را از بین می‌برد؛ در نتیجه ضمان دیگری، نسبت به رد عین، مثل یا قیمت آن مال، منتفی است.

• اعراض، عمل حقوقی یک طرفه، یا همان ایقاع است. اعراض را نمی‌توان ایقاع موجد حق دانست؛ بلکه چنین ایقاعی، مسقط حق است.

• اعراض، اختصاص به مال غرق شده ندارد؛ اعراض از مالی، موجب سقوط حق مالکیت می‌گردد.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/1401/897 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم مراجعه مالک وسیله نقلیه توقیف شده

مقالات مرتبط

• بررسی گسترۀ حق مطالبۀ بهای املاک واقع در طرح‌های تعریض پس از رعایت اختیاری برهای اصلاحی توسط مالکان
• ارث حق انتفاع