پژوهشی در جرم استفاده از سند مجعول: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''پژوهشی در جرم استفاده از سند مجعول''' نام مقاله ای از حسین فتح آبادی که در شماره پانزدهم (پاییز 1384) در نشریه آموزه های حقوق کیفری منتشر شده است. == چکیده == جرم استفاده از سند مجعول از جرائم علیه آسایش عمومی است که ممکن است مقدمه یا وسیلة ارتک...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
[[ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، ختلاس و کلاهبرداری]] | [[ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، ختلاس و کلاهبرداری]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1384]] | |||
[[رده:مقالات شماره پانزدهم نشریه آموزه های حقوق کیفری]] | |||
[[رده:مقالات نشریه آموزه های حقوق کیفری]] | |||
[[رده:مقالات حقوق کیفری]] | |||
[[رده:مقالات حسین فتح آبادی]] | |||
[[رده:حقوق کیفری]] | |||
[[رده:جعل]] | |||
[[رده:استفاده و استعمال]] | |||
[[رده:سند مجعول]] | |||
[[رده:علم به جعلی بودن سند و نوشته]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۷ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۲۴
پژوهشی در جرم استفاده از سند مجعول نام مقاله ای از حسین فتح آبادی که در شماره پانزدهم (پاییز 1384) در نشریه آموزه های حقوق کیفری منتشر شده است.
چکیده
جرم استفاده از سند مجعول از جرائم علیه آسایش عمومی است که ممکن است مقدمه یا وسیلة ارتکاب بسیاری از جرائم مهم دیگر، خصوصاً جرائم علیه اموال باشد. در کنار این بزه، جرم جعل اسناد و نوشتجات در مواد قانونی یاد می‌شود، در حالی که قانون‌گذار نه‌تنها تعریفی از آن ارائه نداده، بلکه از ذکر مصادیق آن نیز خودداری کرده است.در این مقاله، کوشش می‌شود افزون بر اشاره به پیشینة فقهی و تقنینی این جرم، ضمن ارائة تعریفی از آن با رجوع به منابع مختلف، به‌ویژه رویّة قضایی و مقایسة حقوق برخی کشورها، خصوصاً انگلستان و فرانسه، عناصر، ارکان و شرایط لازم برای تحقّق این جرم بررسی شود.
کلیدواژه‌ها
- حقوق کیفری
- جعل
- استفاده و استعمال
- سند مجعول
- علم به جعلی بودن سند و نوشته
مواد مرتبط
ماده 523 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)