تعهدات تبعی قراردادی در حقوق مدنی ایران و فرانسه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''تعهدات تبعی قراردادی در حقوق مدنی ایران و فرانسه''' نام مقاله ای از علی عباس حیاتی است که در شماره پنجم (شهریور ۱۳۹۳) دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی منتشر شده است. == چکیده == منشأ تعهد ممکن است قانون یا قرارداد باشد. آن بخش از تعهدات مندرج در...» ایجاد کرد)
 
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۸: خط ۱۸:
* [[ماده ۲۲۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۲۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۳۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۳۸ قانون مدنی]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1393]]
[[رده:مقالات شماره پنجم دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی]]
[[رده:مقالات دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی]]
[[رده:مقالات علی عباس حیاتی]]
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]]
[[رده:حقوق قرارداده]]
[[رده:تعهد تبعی]]
[[رده:عرف حکمی]]
[[رده:مطالعه تطبیقی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۵

تعهدات تبعی قراردادی در حقوق مدنی ایران و فرانسه نام مقاله ای از علی عباس حیاتی است که در شماره پنجم (شهریور ۱۳۹۳) دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی منتشر شده است.

چکیده

منشأ تعهد ممکن است قانون یا قرارداد باشد. آن بخش از تعهدات مندرج در قرارداد که به صورت صریح یا ضمنی، مورد توافق طرفین قرار گرفته، «تعهد اصلی قراردادی» نامیده می­شود. اما آن دسته از تعهداتی که به صراحت یا به صورت ضمنی، ناشی از ارادۀ متعاقدین نمی­باشد، بلکه به حکم قانون و به تبع قرارداد، لازم لاجراء می­گردد «تعهد تبعی قراردادی» نامیده می­شود. در مادۀ 220 (ق.م) قانونگذار به الزام آور بودن تعهدات تبعی قراردادی که از عرف یا قانون ناشی شده است اشاره کرده است. در این مقاله، با تفسیری نو از مادۀ مزبور و مادۀ 225 (ق.م) و با در نظر گرفتن اصل 167 قانون اساسی، نتیجه گیری شده که تعهدات اصلی قراردادی و تعهدات تبعی قراردادی (که ناشی از قانون است)، الزام آور می­باشد؛ ولی تعهدات تبعی قراردادی که از عرف ناشی شده، براساس اصل 167، الزام آور نیست.

کلیدواژه ها

  • تعهد
  • تعهد اصلی قراردادی
  • تعهد تبعی قراردادی
  • عرف حکمی
  • عرف موضوعی

مواد مرتبط