اصول حاکم بر ارزیابی قضایی شرایط عمومی ادله اثبات مدنی

اصول حاکم بر ارزیابی قضایی شرایط عمومی ادله اثبات مدنی نام مقاله ای از عباس کریمی و ابراهیم تقی زاده و رحیم مختاری است که در شماره دوم (اسفند ۱۳۹۱) دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی منتشر شده است.

چکیده

آزادی دادرس، در ارزیابی دلایل یکی از ویژگیهای مهم نظام دادرسی تفتیشی است، این ویژگی در دادرسی مدنی، دو نظام تفتیشی و را از هم متمایز می‌کند، امروزه، قانونگذاران نیز دستیابی به اهداف دادرسی را در گرو اعتماد به دادرس،در ارزیابی دلایل می‌داند. به همین جهت توجه به این اصل،به سرعت در کشورهای مختلف از جمله ایران رو به گسترش است.

اصل آزادی دادرس،در ارزیابی دلایل، این امکان را به وی می­دهد که برای پی بردن به واقعیت و اقناع وجدان، دلایل را در دو مرحله بررسی کند. در مرحله نخست: به مفهوم عام ارزیابی،یعنی همان مؤثر بودن دلیل، بدون در نظر گرفتن نوع نظام ادله­ای آن،پرداخته می‌شود.این مرحله،در بین تمام نظام­ها و ادله ها مشترک است. مرحله دوم به سنجش وزن دلیل اختصاصی دارد که با موضوع این نوشته ارتباط ندارد.

این اصل، بر پایه اعتماد به دادرس ،برای دستیابی به واقعیت وضع شده او مفهوم بی قید وشرطی نیست که وی بتواند امیال و اغراض خود را در امر دادرسی دخیل نماید. به عبارت بهتر، آزادی دادرس، در ارزیابی دلایل به معنی خود محوری وی نیست، بلکه او در عین آزادی، موظف به رعایت اصول و مبانی عقلی،و مسئولیت­پذیری در قبال آن است.در این مقاله به تبیین و تشریح این موارد، با تاکید بر حقوق ایران می‌پردازیم.

کلیدواژه ها

• دادرس
• دلیل
• ارزیابی
• مؤثر بودن

• مباشرت

مواد مرتبط

• ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی