اصل نود و چهارم وقوانین مغایر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(وارد کردن عنوان مقاله، نویسنده و نشریه آن، چکیده و کلیدواژه‌ها و مواد مقاله) |
(+ 8 categories using HotCat) |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
* [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی|اصل 167 قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی|اصل 167 قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۱۷۰ قانون اساسی|اصل 170 قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۷۰ قانون اساسی|اصل 170 قانون اساسی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1381]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات شماره هفتم فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات کورش کاویانی]] | |||
[[رده:اصل نود و چهارم قانون اساسی]] | |||
[[رده:قانون اساسی]] | |||
[[رده:شورای نگهبان]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۵۶
اصل نود و چهارم وقوانین مغایر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نام مقاله‌ای از کورش کاویانی است که در شماره هفتم (دی 1381) نشریه پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
اصل نود و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،راهکار ساده و قابل درکی را برای حصول اطمینان از انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طراحی نموده و اعتبار تمامی مصوبات مجلس را موکول به تأیید شورای نگهبان کرده است. تعمق در این راهکار ظاهرا جامع،مؤید آن است که اصل نود و چهارم قابلیت صیانت کامل از قانون اساسی را نداشته و وجود یا ایجد قوانینی مغایر قانون اساسی را به کلی منتفی نمی‌سازد. در این مقاله تلاش شده است که با تکیه بر مقصود این اصل و با ملاحظهء مسئوولیت قوای سه‌گانه در امر تقنین،خلاء موجود بدون نیاز به اصلاح قانون اساسی مرتفع گردد.
کلیدواژه‌ها
- اصل نود و چهارم
- قانون اساسی
- شورای نگهبان