ماده ۵۹۵ قانون مدنی

هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه‌ی یک یا چند نفر از شرکا از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکا تراضی نمایند.

توضیح واژگان

تقسیم در لغت، یعنی جدانمودن، قسمت کردن، بخش کردن، و بهره کردن چیزی.

پیشینه

به موجب ماده 850 قانون مدنی مصر، اگر انتفاع مخصوص از مال، دلالت بر این نماید که آن مال، باید همیشه به صورت مشاع باقی بماند؛ دراینصورت شرکا، نمی توانند تقاضای تقسیم آن را از دادگاه بنمایند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

درخواست تقسیم باید عقلایی باشد. زیرا شرع و عرف، از تقسیم لغو و بیهوده حمایت نمی نمایند.

علت وضع این ماده، این است که حکم قانونگذار، اغلب در مقام اثبات قابل استناد است؛ نه در مقام ثبوت. بنابراین تا زمانی که بین شرکا، اختلافی در تقسیم پیش نیامده باشد؛ و با اینکه ممکن است حصه برخی از آنان، از مالیت بیفتد؛ راضی به تقسیم می گردند؛ کسی نمی تواند مانع این اقدام آنان گردد. ولی اگر بین شرکا، اختلافی پدید آمد؛ و مالکان مشاعی به قاضی مراجعه نمودند؛ دراینصورت وی نمی تواند حکم به تقسیمی نماید؛ که منجر به از مالیت افتادن مال گردیده؛ و یا اینکه چنین تصمیم های سفیهانه را تنفیذ نماید.

سوابق فقهی

اگر تقسیم، منجر به از مالیت افتادن کل یا قسمتی از مال مشاع گردد؛ چنین اقدامی، تبذیر و اسراف محسوب گردیده؛ و صحیح نیست. درمقابل، انتقاد شده است که تقسیم مزبور، به دلیل عدم تعارض با "قاعده سلطنت"، صحیح است.

مصادیق و نمونه ها

• تقسیم مال مشاع، نظیر فرش و اتومبیل، برخلاف مصالح عمومی بوده؛ و صحیح نیست.