ماده ۵۹۵ قانون مدنی

ماده ۵۹۵ قانون مدنی: هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصهٔ یک یا چند نفر از شرکا از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکا تراضی نمایند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۹۴ قانون مدنی
• ماده ۵۹۶ قانون مدنی

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۸۵۰ قانون مدنی مصر، اگر انتفاع مخصوص از مال، دلالت بر این نماید که آن مال، باید همیشه به صورت مشاع باقی بماند؛ در این صورت شرکا، نمی‌توانند تقاضای تقسیم آن را از دادگاه بنمایند.

فلسفه و مبانی نظری

علت وضع این ماده، این است که حکم قانونگذار، اغلب در مقام اثبات قابل استناد است؛ نه در مقام ثبوت؛ بنابراین تا زمانی که بین شرکا، اختلافی در تقسیم پیش نیامده باشد؛ و با اینکه ممکن است حصه برخی از آنان، از مالیت بیفتد؛ راضی به تقسیم می‌گردند؛ کسی نمی‌تواند مانع این اقدام آنان گردد، ولی اگر بین شرکا، اختلافی پدید آمد؛ و مالکان مشاعی به قاضی مراجعه نمودند؛ در این صورت وی نمی‌تواند حکم به تقسیمی نماید؛ که منجر به از مالیت افتادن مال گردیده؛ یا اینکه چنین تصمیم‌های سفیهانه ای را تنفیذ نماید.

نکات تفسیری دکترین ماده 595 قانون مدنی

درخواست تقسیم باید عقلایی باشد؛ زیرا شرع و عرف، از تقسیم لغو و بیهوده حمایت نمی‌نمایند.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اگر تقسیم، منجر به از مالیت افتادن کل یا قسمتی از مال مشاع گردد؛ چنین اقدامی، تبذیر و اسراف محسوب گردیده؛ و صحیح نیست، در مقابل، انتقاد شده‌است که تقسیم مزبور، به دلیل عدم تعارض با «قاعده سلطنت»، صحیح است.

مصادیق و نمونه ها

• تقسیم مال مشاع نظیر فرش و اتومبیل، برخلاف مصالح عمومی بوده و صحیح نیست.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 595 قانون مدنی

1. تقسیم باید باعث از بین رفتن مالیت تمام مال مشترک یا حصهٔ یک یا چند شریک نشود.
2. اگر تقسیم باعث افتادن مالیت شود، ممنوع است.
3. رضایت شرکا تأثیری در جواز تقسیم ندارد اگر موجب افت مالیت شود.
4. حفظ مالیت مال مشترک یا حصهٔ شرکا در تقسیم اهمیت دارد.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره مرجع صالح جهت تغییر نام خانوادگی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۱۹۲)
• نظریه شماره 7/95/1441 مورخ 1395/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه