ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:اجرای احکام مدنی using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی''': اجراي حكم با صدور اجرائيه به عمل مي‌آيد مگر اين‌كه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. در مواردي كه حکم دادگاه جنبه اعلامي داشته و مستلزم انجام عملي از طرف محكوم‌‌عليه نيست از قبيل اعلام اصالت يا بطلان سند، اجرائيه صادر نمي‌شود همچنين در | '''ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی''': اجراي حكم با صدور اجرائيه به عمل مي‌آيد مگر اين‌كه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. در مواردي كه حکم دادگاه جنبه اعلامي داشته و مستلزم انجام عملي از طرف محكوم‌‌عليه نيست از قبيل اعلام اصالت يا بطلان سند، اجرائيه صادر نمي‌شود همچنين در مواردي كه سازمان‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت طرف دعوي نبوده ولي اجراي حكم بايد به وسيله آن‌ها صورت گيرد صدور اجرائيه لازم نيست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور مكلفند به دستور دادگاه حكم را اجرا كنند. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[حکم اعلامی]]: «[[حکم|احکامی]] هستند که وضعیتی را اعلام می‌کنند اما انجام امری را به [[محکوم‌علیه]] تحمیل نمی‌کنند.» مانند حکم تعیین اجاره‌بها بر مبنای ماهیانه 3 میلیون ریال برای یک باب مغازۀ اعلامی یا حکم اثبات نسب و حجر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی علیه دولت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1787348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | [[حکم اعلامی]]: «[[حکم|احکامی]] هستند که وضعیتی را اعلام می‌کنند اما انجام امری را به [[محکوم‌علیه]] تحمیل نمی‌کنند.» مانند حکم تعیین اجاره‌بها بر مبنای ماهیانه 3 میلیون ریال برای یک باب مغازۀ اعلامی یا حکم اثبات نسب و حجر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی علیه دولت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1787348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
اجرایی بودن حکم، در برابر اعلامی بودن آن است. حکم اجرایی حکمی است که مدلول آن بیانگر الزام محکوم‌علیه به انجام عملی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843400|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | اجرایی بودن حکم، در برابر اعلامی بودن آن است. حکم اجرایی حکمی است که مدلول آن بیانگر الزام [[محکوم‌علیه]] به انجام عملی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843400|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
شایان ذکر است که در دو مورد [[اجرائیه]] صادر نمی‌شود. مورد اول آن که، حکم دادگاه جنبۀ اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف [[محکوم‌علیه]] نباشد که در این مورد صدور اجرائیه موضوعاً منتفی است. مورد دوم نیز آن است که اجرای حکم باید توسط مراجعی صورت گیرد که محکوم‌علیه | شایان ذکر است که در دو مورد [[اجرائیه]] صادر نمی‌شود. مورد اول آن که، حکم دادگاه جنبۀ اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف [[محکوم‌علیه]] نباشد که در این مورد صدور اجرائیه موضوعاً منتفی است. مورد دوم نیز آن است که اجرای حکم باید توسط مراجعی صورت گیرد که محکوم‌علیه پرونده نمی‌باشند. در این حالت نیز اجرائیه صادر نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
رأی شمارۀ 92 مورخ 1377/03/11 شعبۀ 2 دادگاه عالی انتظامی قضات، بیان می‌دارد:« به عنایت به ماده 4 قانون اجرای احکام | رأی شمارۀ 92 مورخ 1377/03/11 شعبۀ 2 دادگاه عالی انتظامی قضات، بیان می‌دارد:« به عنایت به [[ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی]]، تخلف رئیس دادگاه در صدور اجرائیه جهت اجرای حکم صادره بدون توجه به اینکه حکم مذکور صرفاً جنبۀ اعلامی داشته و نیاز به صدور اجرائیه نداشته محرز است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4510544|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
نسخهٔ ۱۱ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۵۸
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی: اجراي حكم با صدور اجرائيه به عمل مي‌آيد مگر اين‌كه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. در مواردي كه حکم دادگاه جنبه اعلامي داشته و مستلزم انجام عملي از طرف محكوم‌‌عليه نيست از قبيل اعلام اصالت يا بطلان سند، اجرائيه صادر نمي‌شود همچنين در مواردي كه سازمان‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت طرف دعوي نبوده ولي اجراي حكم بايد به وسيله آن‌ها صورت گيرد صدور اجرائيه لازم نيست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور مكلفند به دستور دادگاه حكم را اجرا كنند.
توضیح واژگان
حکم اعلامی: «احکامی هستند که وضعیتی را اعلام می‌کنند اما انجام امری را به محکوم‌علیه تحمیل نمی‌کنند.» مانند حکم تعیین اجاره‌بها بر مبنای ماهیانه 3 میلیون ریال برای یک باب مغازۀ اعلامی یا حکم اثبات نسب و حجر.[۱]
نکات توضیحی
اجرایی بودن حکم، در برابر اعلامی بودن آن است. حکم اجرایی حکمی است که مدلول آن بیانگر الزام محکوم‌علیه به انجام عملی باشد.[۲]
شایان ذکر است که در دو مورد اجرائیه صادر نمی‌شود. مورد اول آن که، حکم دادگاه جنبۀ اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نباشد که در این مورد صدور اجرائیه موضوعاً منتفی است. مورد دوم نیز آن است که اجرای حکم باید توسط مراجعی صورت گیرد که محکوم‌علیه پرونده نمی‌باشند. در این حالت نیز اجرائیه صادر نمی‌شود.[۳]
رویه‌های قضایی
رأی شمارۀ 92 مورخ 1377/03/11 شعبۀ 2 دادگاه عالی انتظامی قضات، بیان می‌دارد:« به عنایت به ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی، تخلف رئیس دادگاه در صدور اجرائیه جهت اجرای حکم صادره بدون توجه به اینکه حکم مذکور صرفاً جنبۀ اعلامی داشته و نیاز به صدور اجرائیه نداشته محرز است.»[۴]
مصادیق و نمونه‌ها
به عنوان مثال، اگر حکم تمکین بر اساس ماده 1108 قانون مدنی صادر شده باشد، اجرای حکم تمکین به همین نحو است و صدور اجرائیه مورد ندارد و ابلاغ حکم به مشارالیها کافی است.[۵] مثال دیگر آن که، اجرای حکم راجع به اعسار، جنبۀ اعلانی دارد و نیاز به صدور اجرائیه نیست.[۶] همچنین، حکم احراز زوجیت مرد و زنی که با سند عادی ازدواج کرده‌اند و همچنین حکم بر رفع تصرف از مال مورد تصرف عدوانی نیاز به صدور اجرائیه ندارد.[۷]
منابع
- ↑ علی رفیعی. اجرای احکام مدنی علیه دولت. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1787348
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843400
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3889348
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4510544
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219132
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466496
- ↑ محمدجواد بهشتی و نادر مردانی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1841392