ماده 8 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
بر اساس این ماده تنها اشخاص ذینفع می توانند به دفتر املاک مراجعه نمایند.3989180 اصحاب معامله و قائم مقام آن ها علیرغم ذینفع نبودن نسبت به سایر دفاتر، می توانند در حدود مقررات اداری از آن ها استفاده نمایند. | بر اساس این ماده تنها اشخاص ذینفع می توانند به دفتر املاک مراجعه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3989180|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> اصحاب معامله و قائم مقام آن ها علیرغم ذینفع نبودن نسبت به سایر دفاتر، می توانند در حدود مقررات اداری از آن ها استفاده نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273644|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref>چرا که دفتر املاک از مهمترین دفاتر موجود در اداره ثبت اسناد و املاک بوده که مستقیماً با حقوق اشخاص مرتبط می باشد و هنگامی که مراجعه به دفتر املاک برای ذینفع مجاز می باشد به طریق اولی در مراجعه به سایر دفاتر که از جهت اهمیت، مرتبه پایین تری نسبت به دفاتر املاک دارند، مجاز می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3989180|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
از آنجا که مراجعه به دفاتر املاک تنها مطابق مقررات نظامنامه مجاز می باشد و بدین سبب که نظامنامه مصوب 1311 به موجب ماده 164 آیین نامه قانون ثبت املاک 1317 نسخ گردیده است و در آیین نامه اخیرالذکر و اصلاحات بعدی آن مقرراتی برای مراجعه ذینفع به دفتر املاک ذکر نشده است؛ لذا درحال حاضر به علت نبودن تقاضانامه و آیین نامه خاص این امکان وجد نداشته و اشخاص ذینفع تنها در حدود مقررات مواد 304 و 305 قانون آیین دادرسی مدنی می توانند از آن دفاتر استفاده نمایند.3989192 | از آنجا که مراجعه به دفاتر املاک تنها مطابق مقررات نظامنامه مجاز می باشد و بدین سبب که نظامنامه مصوب 1311 به موجب ماده 164 آیین نامه قانون ثبت املاک 1317 نسخ گردیده است و در آیین نامه اخیرالذکر و اصلاحات بعدی آن مقرراتی برای مراجعه ذینفع به دفتر املاک ذکر نشده است؛ لذا درحال حاضر به علت نبودن تقاضانامه و آیین نامه خاص این امکان وجد نداشته و اشخاص ذینفع تنها در حدود مقررات مواد 304 و 305 قانون آیین دادرسی مدنی می توانند از آن دفاتر استفاده نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3989192|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۱۱ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۴
ماده 8 قانون ثبت اسناد و املاک: مراجعه به دفاتر املاك براي اشخاص ذينفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه جايز است.
مواد مرتبط
ماده 304 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی
نکات توضیحی
بر اساس این ماده تنها اشخاص ذینفع می توانند به دفتر املاک مراجعه نمایند.[۱] اصحاب معامله و قائم مقام آن ها علیرغم ذینفع نبودن نسبت به سایر دفاتر، می توانند در حدود مقررات اداری از آن ها استفاده نمایند.[۲]چرا که دفتر املاک از مهمترین دفاتر موجود در اداره ثبت اسناد و املاک بوده که مستقیماً با حقوق اشخاص مرتبط می باشد و هنگامی که مراجعه به دفتر املاک برای ذینفع مجاز می باشد به طریق اولی در مراجعه به سایر دفاتر که از جهت اهمیت، مرتبه پایین تری نسبت به دفاتر املاک دارند، مجاز می باشد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
از آنجا که مراجعه به دفاتر املاک تنها مطابق مقررات نظامنامه مجاز می باشد و بدین سبب که نظامنامه مصوب 1311 به موجب ماده 164 آیین نامه قانون ثبت املاک 1317 نسخ گردیده است و در آیین نامه اخیرالذکر و اصلاحات بعدی آن مقرراتی برای مراجعه ذینفع به دفتر املاک ذکر نشده است؛ لذا درحال حاضر به علت نبودن تقاضانامه و آیین نامه خاص این امکان وجد نداشته و اشخاص ذینفع تنها در حدود مقررات مواد 304 و 305 قانون آیین دادرسی مدنی می توانند از آن دفاتر استفاده نمایند.[۴]
منابع
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3989180
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273644
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3989180
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3989192