ماده 8 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 8 قانون ثبت اسناد و املاک: مراجعه به دفاتر املاک برای اشخاص ذینفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه جایز است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • دفتر املاک: دفتر املاک ادارات ثبت دفتری است که هیچ مقامی حق تغییر مندرجات آن را ندارد، مگر به حکم مراجع قضایی که صلاحیت عام دارند و مرجع تظلمات عمومی و احراز حقاقی می باشند.[۱]
  • اشخاص: شخص در لغت به معنای انسان است. در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف می‌باشد.[۲]
  • ذینفع:کسی که در دعوی یا شهادت یا عقدی از عقود یا در ایقاعات به معیار قانون، نفعی داشته باشد، ذی‌نفع نامیده می‌شود.[۳]
  • وزارت عدلیه: وزارت عدلیه یا وزارت دادگستری، متولی مراقبت در حسن جریان قانون در کشور و فصل خصومات و حفظ نظم عمومی است.منظور از وزارت عدلیه، قوه قضاییه است. همچنین، اینطور بیان شده است که منظور از وزارت عدلیه، قوه قضاییه است.[۴]

نکات توضیحی ماده 8 قانون ثبت اسناد و املاک

بر اساس این ماده تنها اشخاص ذینفع می توانند به دفتر املاک مراجعه نمایند.[۵] اصحاب معامله و قائم مقام آن ها علیرغم ذینفع نبودن نسبت به سایر دفاتر، می توانند در حدود مقررات اداری از آن ها استفاده نمایند.[۶]چرا که دفتر املاک از مهمترین دفاتر موجود در اداره ثبت اسناد و املاک بوده که مستقیماً با حقوق اشخاص مرتبط می باشد و هنگامی که مراجعه به دفتر املاک برای ذینفع مجاز می باشد به طریق اولی در مراجعه به سایر دفاتر که از جهت اهمیت، مرتبه پایین تری نسبت به دفاتر املاک دارند، مجاز می باشد.[۵]

نکات تفسیری دکترین ماده 8 قانون ثبت اسناد و املاک

از آنجا که مراجعه به دفاتر املاک تنها مطابق مقررات نظامنامه مجاز می باشد و بدین سبب که نظامنامه مصوب 1311 به موجب ماده 164 آیین نامه قانون ثبت املاک 1317 نسخ گردیده است و در آیین نامه اخیرالذکر و اصلاحات بعدی آن مقرراتی برای مراجعه ذینفع به دفتر املاک ذکر نشده است؛ لذا درحال حاضر به علت نبودن تقاضانامه و آیین نامه خاص این امکان وجود نداشته و اشخاص ذینفع تنها در حدود مقررات مواد 304 و 305 قانون آیین دادرسی مدنی می توانند از آن دفاتر استفاده نمایند.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 8 قانون ثبت اسناد و املاک

  1. دسترسی به دفاتر املاک برای اشخاص ذینفع امکان‌پذیر است.
  2. مراجعه به دفاتر املاک باید طبق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه انجام شود.
  3. اشخاص ذینفع مشخص شده‌اند که می‌توانند به این دفاتر مراجعه کنند.
  4. نظامنامه وزارت عدلیه چارچوب قانونی برای مراجعه به دفاتر املاک را تعیین می‌کند.

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. غلامرضا طیرانیان. گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی). چاپ 2. سیمین دخت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1024492
  2. سیدابراهیم حسینی و احسان سامانی. وقف از سوی اشخاص حقوقی. فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655624
  3. غلامرضا کامیار. حقوق شهری و شهرسازی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651356
  4. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714668
  5. ۵٫۰ ۵٫۱ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3989180
  6. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273644
  7. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3989192