مفهوم و دامنۀ توسعۀ خارجی شرکت‌های تجاری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''مفهوم و دامنۀ توسعۀ خارجی شرکت‌های تجاری''' نام مقاله ای از مهدی حقیقت جو و ابراهیم رهبری بوده که در شماره نهم (آبان 1395) دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده است. == چکیده == راهکارها و تدابیر ارتقاء دامنۀ اقتدار بازرگانی واحدهای تجاری، متعدد...» ایجاد کرد)
 
(+ 11 categories using HotCat)
 
خط ۱۵: خط ۱۵:
* [[اصل ۸۱ قانون اساسی|اصل 81 قانون اساسی]]
* [[اصل ۸۱ قانون اساسی|اصل 81 قانون اساسی]]
* [[ماده 40 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[ماده 40 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1395]]
[[رده:مقالات دانشنامه حقوق اقتصادی]]
[[رده:مقالات شماره نهم نشریه دانشنامه حقوق اقتصادی]]
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]]
[[رده:مقالات مهدی حقیقت جو]]
[[رده:مقالات ابراهیم رهبری]]
[[رده:توسعۀ خارجی]]
[[رده:تحصیل منابع داخلی رقبای تجاری]]
[[رده:ادغام واحدهای تجاری]]
[[رده:تملک شرکت های تجاری]]
[[رده:مواد قرمز]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۴

مفهوم و دامنۀ توسعۀ خارجی شرکت‌های تجاری نام مقاله ای از مهدی حقیقت جو و ابراهیم رهبری بوده که در شماره نهم (آبان 1395) دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده است.

چکیده

راهکارها و تدابیر ارتقاء دامنۀ اقتدار بازرگانی واحدهای تجاری، متعدد و متنوع هستند. در این بین، راهبرد توسعۀ خارجی شرکت‌های تجاری در زمرۀ مهم‌ترین راهکارهای گسترش ظرفیت تولید و افزایش سهم بازاری واحدهای تجاری تلقی می‌گردد. با این حال، برخورداری از مفهومی مبهم و دامنه‌ای ناشناخته، تشخیص مصادیق آن را دشوار خواهد نمود. اهمیت این دشواری در خصوص نظارت بر فرایند تحقق آن در بازارهای تجاری نمایان خواهد شد. نظارتی که بدون شناسایی دقیق دامنۀ آن، فاقد مطلوبیت لازم خواهد بود. با این وجود، ماهیت ذاتی فرایند خارجی توسعه و جریان تحقق آن در بازارهای تجاری، حکایت از آن دارد که مصادیق خارجی توسعه را تنها باید به راهبردهای تجاری «تملک و ادغام» محدود نمود؛ بنابراین سایر راهبردهای بازارگانی افزایش ظرفیت شرکت‌های تجاری را نمی‌توان در زمرۀ آن تلقی کرد. امروزه فرایند خارجی توسعه، راهکاری فراگیر و جریانی متداول دارد. در این میان، بازارهای تجاری کشورمان نیز از جریان تجاری این فرایند مستثنی نخواهد بود؛ به طوری که توسل به راهکارهای خارجی توسعه نه تنها از جانب واحدهای ایرانی و شرکت‌های بیگانه در قلمرو تجاری کشورمان امکان وقوع خواهد داشت؛ بلکه جریان تحقق آن را در بازارهای ایران، باید مسیری بدون مانع قلمداد نمود. در نتیجه نمی‌توان با توسل به پاره‌ای از قواعد کلی (نظیر اصل 81 قانون اساسی) مانع از تحقق آن شد.

کلید واژه ها

  • توسعۀ خارجی
  • تحصیل منابع داخلی رقبای تجاری
  • ادغام واحدهای تجاری
  • تملک شرکت های تجاری

مواد مرتبط