ماده 33 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده ۳۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود. در غیر اینصورت هیئت مدیره شرکت بایدمجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را به منظور تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه دعوت کند و تشکیل دهد وگرنه هر ذینفع‌حق خواهد داشت که برای تقلیل سرمایه ثبت شده شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده بدادگاه رجوع کند.

تبصره: مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام یا هر مقدار از آن باید از کلیه صاحبان سهام و بدون تبعیض بعمل آید.

مواد مرتبط

• ماده 5 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 246 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

توضیح واژگان

تقلیل سرمایه :در صورتی مطرح می شود که در خصوص مبلغ پرداخت نشده سهام در اساسنامه شرکت چیزی پیش بینی نشده باشد در این صورت هیات مدیره شرکت سهامی باید مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را برای تقلیل سرمایه تا میزانپرداخت نشده سرمایه تشکیل دهند.

سرمایه شرکت: مجموعه آورده‌های نقدی و غیر نقدی شرکا که با عنوان سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و اداره ثبت اسناد و املاک اظهار و ثبت شده باشد.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

باتوجه به اینکه تمامی مبلغ سرمایه در هنگام تاسیس شرکت لازم نمی شود قانون گذار گفته است که لازم نیست که سرمایه شرکت از ابتدای تاسیس از سوی سهامداران تادیه گردد و صرفا بیان داشته که باید تمام سرمایه شرکت از سوی سهام داران تعهد گردد. در مواد 6 و 20 همین قانون اشاره شد که پرداخت 35 درصد از سرمایه شرکت کفایت می کند. در قانون تجارت مهلت خاصی برای پرداخت سرمایه نقد شرکت پیش بینی نشده بود .قانون گذار در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در سال 1347 نیز مهلتی معین نکرد.در این ماده پیش بینی نمود که مبلغی که پرداخت نشده است باید ظرف مهلتی که در اساسنامه پیش بینی شده است مطالبه گردد.در صورتی که این مبلغ پرداخت نشود؛ هیات مدیره باید اقدام به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام کند و مبادرت به تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده یا انحلال شرکت نماید.

نکته ای که باید در نظر دات این است که تقلیل سرمایه همواره امکان پذیر نیست چراکه در شرکت های سهامی حداقل مبلغی برای تشکیل شرکت پیش بینی شده است و تقلیل سرمایه صرفا تا حداقل سرمایه شرکت سهامی ممکن است . همچنین در خصوص این ماده سوالی ممکن است مرح شود در صورتی که هیچ شخصی تقلیل سرمایه را درخواست نکند چه می شود؟ به نظر می رسد شرکت بتواند با همان سرمایه ادامه فعالیت دهد که البته این می تواند به زیان طلبکار باشد . بدین سبب قانونگذار در ماده 246 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای رییس و اعضای هیات مدیره شرکت مقرر نموده است که براساس مهلت مندرج در اساسنامه قسمت پرداخت نشده سهام شرکت را مطالبه کنند و اگر تخلف کنند از این امر مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته است به علاوه امکان مطالبه خسارات ناشی از اهمال مدیران از سوی ذی نفعان قابل مطالبه خواهد بود.