ماده 33 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←منابع) |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
نکته ای که باید در نظر داشت این است که تقلیل سرمایه همواره امکان پذیر نیست چراکه در شرکت های سهامی حداقل مبلغی برای تشکیل شرکت پیش بینی شده است و تقلیل سرمایه صرفا تا حداقل سرمایه شرکت سهامی ممکن است . همچنین در خصوص این ماده سوالی ممکن است مرح شود در صورتی که هیچ شخصی تقلیل سرمایه را درخواست نکند چه می شود؟ به نظر می رسد شرکت بتواند با همان سرمایه ادامه فعالیت دهد که البته این می تواند به زیان طلبکار باشد . بدین سبب قانونگذار در [[ماده 246 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] برای رییس و اعضای هیات مدیره شرکت مقرر نموده است که براساس مهلت مندرج در اساسنامه قسمت پرداخت نشده سهام شرکت را مطالبه کنند و اگر تخلف کنند از این امر مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته است به علاوه امکان مطالبه خسارات ناشی از اهمال مدیران از سوی ذی نفعان قابل مطالبه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3357872|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2483324|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | نکته ای که باید در نظر داشت این است که تقلیل سرمایه همواره امکان پذیر نیست چراکه در شرکت های سهامی حداقل مبلغی برای تشکیل شرکت پیش بینی شده است و تقلیل سرمایه صرفا تا حداقل سرمایه شرکت سهامی ممکن است . همچنین در خصوص این ماده سوالی ممکن است مرح شود در صورتی که هیچ شخصی تقلیل سرمایه را درخواست نکند چه می شود؟ به نظر می رسد شرکت بتواند با همان سرمایه ادامه فعالیت دهد که البته این می تواند به زیان طلبکار باشد . بدین سبب قانونگذار در [[ماده 246 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] برای رییس و اعضای هیات مدیره شرکت مقرر نموده است که براساس مهلت مندرج در اساسنامه قسمت پرداخت نشده سهام شرکت را مطالبه کنند و اگر تخلف کنند از این امر مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته است به علاوه امکان مطالبه خسارات ناشی از اهمال مدیران از سوی ذی نفعان قابل مطالبه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3357872|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2483324|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
در صورتی که بخشی از سرمایه شرکت تعهد شده باشد در اساسنامه شرکت مهلتی جهت مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهم تعیین شده که ظرف آن مهلت مبلغ یادشده بایستی مطالبه و پرداخت گردد.در غیر این صورت هیات مدیره باید مجمع عمومی فوق العاده را جهت کاهش سرمایه تامیزان پرداخت شده دعوت نماید وگرنه هر ذی نفع بدین حق مراجعه به دادگاه را برای این منظور خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3255520|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۱ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۶
ماده ۳۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود. در غیر اینصورت هیئت مدیره شرکت بایدمجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را به منظور تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه دعوت کند و تشکیل دهد وگرنه هر ذینفع‌حق خواهد داشت که برای تقلیل سرمایه ثبت شده شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده بدادگاه رجوع کند.
تبصره: مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام یا هر مقدار از آن باید از کلیه صاحبان سهام و بدون تبعیض بعمل آید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
تقلیل سرمایه :در صورتی مطرح می شود که در خصوص مبلغ پرداخت نشده سهام در اساسنامه شرکت چیزی پیش بینی نشده باشد در این صورت هیات مدیره شرکت سهامی باید مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را برای تقلیل سرمایه تا میزانپرداخت نشده سرمایه تشکیل دهند.[۱]
سرمایه شرکت: مجموعه آورده‌های نقدی و غیر نقدی شرکا که با عنوان سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و اداره ثبت اسناد و املاک اظهار و ثبت شده باشد.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
باتوجه به اینکه تمامی مبلغ سرمایه در هنگام تاسیس شرکت لازم نمی شود قانون گذار گفته است که لازم نیست که سرمایه شرکت از ابتدای تاسیس از سوی سهامداران تادیه گردد [۳]و صرفا بیان داشته که باید تمام سرمایه شرکت از سوی سهام داران تعهد گردد. در مواد 6 و 20 همین قانون اشاره شد که پرداخت 35 درصد از سرمایه شرکت کفایت می کند. در قانون تجارت مهلت خاصی برای پرداخت سرمایه نقد شرکت پیش بینی نشده بود .[۴]قانون گذار در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در سال 1347 نیز مهلتی معین نکرد.در این ماده پیش بینی نمود که مبلغی که پرداخت نشده است باید ظرف مهلتی که در اساسنامه پیش بینی شده است مطالبه گردد.در صورتی که این مبلغ پرداخت نشود؛ هیات مدیره باید اقدام به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام کند و مبادرت به تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده یا انحلال شرکت نماید.[۵]
نکته ای که باید در نظر داشت این است که تقلیل سرمایه همواره امکان پذیر نیست چراکه در شرکت های سهامی حداقل مبلغی برای تشکیل شرکت پیش بینی شده است و تقلیل سرمایه صرفا تا حداقل سرمایه شرکت سهامی ممکن است . همچنین در خصوص این ماده سوالی ممکن است مرح شود در صورتی که هیچ شخصی تقلیل سرمایه را درخواست نکند چه می شود؟ به نظر می رسد شرکت بتواند با همان سرمایه ادامه فعالیت دهد که البته این می تواند به زیان طلبکار باشد . بدین سبب قانونگذار در ماده 246 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای رییس و اعضای هیات مدیره شرکت مقرر نموده است که براساس مهلت مندرج در اساسنامه قسمت پرداخت نشده سهام شرکت را مطالبه کنند و اگر تخلف کنند از این امر مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته است به علاوه امکان مطالبه خسارات ناشی از اهمال مدیران از سوی ذی نفعان قابل مطالبه خواهد بود.[۶][۷]
نکات توضیحی
در صورتی که بخشی از سرمایه شرکت تعهد شده باشد در اساسنامه شرکت مهلتی جهت مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهم تعیین شده که ظرف آن مهلت مبلغ یادشده بایستی مطالبه و پرداخت گردد.در غیر این صورت هیات مدیره باید مجمع عمومی فوق العاده را جهت کاهش سرمایه تامیزان پرداخت شده دعوت نماید وگرنه هر ذی نفع بدین حق مراجعه به دادگاه را برای این منظور خواهد داشت.[۸]
منابع
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری). چاپ 3. ققنوس، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486540
- ↑ صفر بیگ زاده. فرهنگ تعاریف قانونی. چاپ 1. کلک صبا، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445628
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1878552
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3357872
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2475120
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3357872
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2483324
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3255520