رجوع: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(اضافه کردن مقالات مرتبط) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مصادیق == | == مصادیق == | ||
استعمال لفظ «رجوع» در [[ماده ۶۰ | استعمال لفظ «رجوع» در [[ماده ۶۰ قانون مدنی]]، به معنای [[فسخ وقف]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91340|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
رجوع از حق حریم، به منزله [[اسقاط]] آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188216|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | رجوع از حق حریم، به منزله [[اسقاط]] آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188216|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اعمال اصل مسئولیت تضامنی در نظام مسئولیت بین‌المللی]] | |||
* [[اعمال اصل مسئولیت تضامنی در نظام مسئولیت | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۱ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۵
رجوع در لغت، یعنی عودت و بازگشتن[۱] اما در فقه و حقوق، به معنی برگشتن به وضعیت قبل است.[۲]
مصادیق
استعمال لفظ «رجوع» در ماده ۶۰ قانون مدنی، به معنای فسخ وقف است.[۳]
رجوع از حق حریم، به منزله اسقاط آن است.[۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 420860
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 420860
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91340
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188216